الأموال الساخنة تتدفق على مصر من جديد.. وخبراء: الدولة تتعامل معها بحذر

طرحت وزارة المالية أذون خزانة قبل أيام بمبلغ بلغ نحو 110 مليار جنيه أي بقيمة 2.2 مليار دولار لجذب الأموال الساخنة في مصر.. وقال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه لابد أن تتعامل مصر مع الأموال الساخنة بحذر شديد، مستعرضًا تاريخها والاستراحات الاقتصادية التي خلفها خروجها المفاجئ، حيث كان أول خروج  للأموال الساخنة من مصر في 2011. 

وأضاف بدرة في تصريحات صحفية، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خرجت وقت أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ذلك بالإضافة إلى خروجها الأشهر الذي حدث في 2022، إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الخروج الذي كلف مصر نحو 20 مليار دولار أميركي.

الأموال الساخنة في مصر

كما أشار بدرة، إلى أن سبب الأزمات السابقة استثمار الحكومة للأموال في مشروعات طويلة الأجل، وطرحت وزارة المالية أذون خزانة الأسبوع الماضي، بمبلغ بلغ نحو 110مليار جنيه أي بقيمة 2.2 مليار دولار.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن حجم المبلغ لا يسبب أزمة، لكن يجب أن يتم توظيف الأموال في مشروعات قصيرة الأجل، لتفادي ما حدث في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، اتفق هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، مع آراء بدرة، أنه على الدولة أن تتعامل بحساسية شديدة مع الأموال الساخنة بسبب تطايرها السريع.

كما أن بعض المستثمرين، يفضلون تخصيص جزء من استثماراتهم للأسواق الناشئة، بسبب ارتفاع عوائدها وذلك لتصنيفها الائتماني المنخفض.

أستاذ اقتصاد: سعر الفائدة المرتفع يشجع على دخول الأموال الساخنة

وفي سياق آخر، قال اللواء محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سعر الفائدة المرتفع يشجع على دخول الأموال الساخنة، مضيفًا أن هذا يؤدي إلى تحويل بعض رجال الأعمال أموالهم بالجنيه من أجل شراء أذون خزانة، ثم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى الدولار وإخراجها من البلاد. 

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه عند خروج الأموال الساخنة، هذا يتسبب في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد.