المصري الديموقراطي: مع مرور السنوات أصبح يوم المرأة المصرية مناسبة للاحتفال بإنجازاتها

أصدرت أمانة المرأة بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بيانها بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي يتم الاحتفال به  في 16 مارس من كل عام، ويعتبر مناسبة في إطار دعم المرأة المصرية والتضامن مع حقوقها.

وأشار الحزب المصري الديموقراطي إلى أن تاريخ يوم المرأة المصرية إلى ثورة 1919، عندما قامت المرأة المصرية بقيادة تظاهرات ضد الاحتلال البريطاني على مصر، حيث كانت وقتها تواجه التهميش والتمييز، إلا أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على المشاركة الفعالة داخل المجتمع المصري والنضال.

وأشار بيان الحزب إلى أن في 16 مارس 1923، قامت الرائدة النسوية هدى شعراوي بتأسيس الاتحاد النسائي المصري، ليصبح أول كيان نسائي وطني يستهدف الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع المصري، لا سيما فيما يخص بالتعليم والمشاركة السياسية.

أما في عام 1956، فقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منح المرأة المصرية حق التصويت والترشح للانتخابات،، مؤكدًا الحزب المصري الديموقراطي أن هذا إنجاز تاريخي وخطوة جوهرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت أمانة المرأة بالحزب أنه مع مرور الأعوام أصبح يوم المرأة المصرية مناسبة للاحتفال بنجاحاتها وانجازاتها في المجالات المختلفة، من أجل تسليط الضوء على التحديات التي ما زالت المرأة تواجهها، فضلًا عن السعي المتواصل لتحقيق مزيد من الحقوق والفرص العادلة.

المصري الديموقراطي: المرأة المصرية كل عام تحقق مكتسبات جديدة بعد نضالها الطويل

وأضاف الحزب أن المرأة المصرية كل عام تحقق مكتسبات جديدة بعد نضالها الطويل، مثل الحصول على نسب تمثيل عادلة في المؤسسات المختلفة وفقًا لما أقره دستور 2014، وتولي مناصب كانت محرومة منها لعقود، لكن رغم هذه النجاحات، ما زالت المرأة المصرية تستمر في نضالها في سبيل تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، مثلما نصت المادة 11 من الدستور المصري.

وطالبت أمانة المرأة بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي خلال السطور التالية:

• أن يتم التصديق على اتفاقية رقم 190 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية في يونيو 2019، ولا سيما بمكافحة العنف في مجال العمل، فضلًا عن التصديق على اتفاقية 189 لعام 2018 حول حماية العاملات في المنازل.
• تأسيس مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز، لضمان الاستقلالية والتمثيل العادل في عضويتها.
• سرعة سن قوانين عادلة للأسرة، والتي تتضمن قانون الأحوال الشخصية، وقانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون لتجريم عمالة الأطفال
• العمل على تمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، الثقافية.