حكم الزنا برضا الطرفين في القانون المصري .. خبير قانوني يوضح
حكم الزنا برضا الطرفين في القانون المصري، الخيانة الزوجية تظهر بأشكال متنوعة، حيث تُعرف بأنها قيام أحد الزوجين بفعل معين دون علم الآخر، وتتمثل الخيانة في إقامة علاقة عاطفية من أحد الزوجين لا يطلع عليها الطرف الآخر، مع تبادل روابط محرمة بينهما، حتى وإن لم تصل العلاقة إلى درجة الفاحشة أو الزنا، وقد حذر الإسلام من هذه التصرفات، وأوصى بالابتعاد عنها.
حكم الزنا برضا الطرفين في القانون المصري
فقد نهى الله تعالى عن كل ما قد يقرب الإنسان من هذه الأفعال، مثل النظر أو الحديث أو المواعدة أو الملاطفة بين الطرفين، أو أي تصرف مشابه، كما قال تعالى: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا”.
وفي ذلك الصدد كشف الخبير القانوني " على حسانين " بأن نص قانون العقوبات على أن الزوجة تعاقب بجريمة الزنا سواء تم الفعل داخل مسكن الزوجية أو خارجه، بينما العقوبة التي تواجه الزوجة الزانية أشد من عقوبة الزوج الزاني، حيث يعاقب الزوج الزاني بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، بينما تعاقب الزوجة الزانية بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
تفاصيل حكم الزنا برضا الطرفين في القانون المصري
وأوضح بان العقوبة لم تقتصر على الزوجة فقط بل طالت ايضاً الرجل فطبقاً لقانون العقوبات، يعاقب الزوج الذي يرتكب الزنا بالحبس، وذلك طبقا لنص المادة 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: “كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.”
وأشار، إلى أنه في حالة قيام الزوجة بارتكاب فعل الزنا، فإن عقوبتها أشد من عقوبة الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه: “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.”
وبين حسانين بأن من شروط إقامة قضية الزنا.
أن تكون الزوجة لا تزال في عصمة زوجها وليست مطلقة طلاقاً بائناً أو رجعياً.
أن يكون الزواج صحيحاً ومثبتاً بوثيقة رسمية.
يجب رفع الدعوى بناءً على توكيل لمحامٍ أو من قبل الشخص نفسه.
لا يجوز إقامة هذه الدعوى إلا بناءً على شكوى من شريك الحياة؛ فإذا ارتكب الرجل الزنا، يجب أن تكون الشكوى من الزوجة، وإذا ارتكبت المرأة الزنا، يجب أن تكون الشكوى من الزوج.
