الأربعاء 12 مارس 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

موازنة النواب: تحرير سعر الصرف العام الماضي ساهم في استقرار الاقتصاد المصري

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا في طريقنا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر في الفترة الأخيرة شهدت موجة كبيرة من التضخم، نتيجة للأزمات العالمية أبرزها  الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي نستوردها مثل القمح.

الفقي: معدلات التضخم قفزت بنسبة 40% بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الفقي في حديثه ببرنامج صباحك مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر 2، أن معدلات التضخم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت زيادة بنسبة 40%، وهو ما يعد رقمًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، لافتًا أن السيولة الزائدة في الاقتصاد المصري، في الفترة الماضية، كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم أيضًا.

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة: تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري

كما تناول  رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال السنوات الماضية، حيث شهدت العملة المحلية تذبذبات حادة، إذ ارتفع الدولار من 16 جنيه إلى 31 جنيه، إذ كان يعاني السوق المصرفي خلال هذه الفترة بحالة من الفوضى، مشيرًا إلى أنه مع تحرير سعر الصرف في مارس 2024، لاحظنا تحسن كبير في استقرار الاقتصاد.

تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري

اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير التضخم أهم المؤثرات على قرار المركزي المصري في اجتماعه القادم

وتطرق خلال حديثه، إلى اجتماع البنك المركزي المقبل في 17 أبريل 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة، موضحًا أننا ننتظر صدور تقرير التضخم عن البنك المركزي، وكذلك اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي بناءً عليه يحسم البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير التضخم أهم المؤثرات على قرار المركزي المصري في اجتماعه القادم

الفقي: باقي أربع مراجعات أخرى مع صندوق النقد الدولي

وانتقل الفقي، إلى اجتماع مصر مع صندوق النقد الدولي، قائلًا “ باقيلنا أربع مراجعات أخرى مع الصندوق، على أن ينتهي البرنامج خلال عام 2026، وأن الأموال التي تم الحصول عليها من الصندوق ستودع في البنك المركزي لرفع احتياطي النقد الأجنبي”.

تم نسخ الرابط