أستاذ قانون: مبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية العام المقبل ستعادل 3 أضعاف السنة الحالية| خاص
قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تعليقه على ما أشار إلى وزير المالية أحمد كجوك بشأن الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، إن ارتفاع الإيرادات الضريبية، يؤكد على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم واضح، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
منير: هناك انفتاح واضح على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال المتطور
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن هناك انفتاح واضح على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال المتطور دائمًا، بجانب العديد من التحركات والتي تعكس المرونة الواضحة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث إن أولويات ومستهدفات السياسات المالية الحالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
كما أكد منير أن ذلك يؤدي إلى استعادة الثقة بطبيعة الحال مع مجتمع الأعمال من خلال ضخ العديد من الحزم المتتالية من التيسيرات والتى تم توضيحها مسبقًا، على نحو يرسخ إلى تغيير ملموس في الواقع الضريبي، كما أننا قد لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار إلى أن هناك تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع التوجه الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، وذلك يتضح من خلال الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بالشكل الذي لاحظناه.
منير: تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة
كما أن الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة تستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل ثلاثة أمثال السنة الحالية، وذلك من خلال تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة، مما يجعل هناك استغلال أمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد.
وفي سياق متصل، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر حققت أعلى معدل نمو في الضرائب منذ 2005 بواقع 45%، موضحًا خلال حفل إفطار نظمته مصلحة الضرائب، مساء أمس الإثنين، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة جاهزة للانطلاق في الجمارك والضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي، بينما سيتم إطلاق الموجه الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي المقبل.
