أستاذة العلوم السياسية لـ"الأيام المصرية": قطع الكهرباء يستهدف جعل التهجير أمرًا مقبولًا للغزيين
قالت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية في الشئون الفلسطينية إن السلوك المتبع من الكيان الإسرائيلي المحتل يندرج في خانة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني المنفذ على نحو أكثر من مليوني مواطن، وجريمة حرب موصوفة ضمن إصرار موصول على إبادة سكان قطاع غزة كليًا بكل السبل المتاحة
وأضافت الدكتورة أريج جبر في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية أنه بعد أسبوع من قطع الإمدادات الإنسانية واتخاذ إجراءات تحول دون وصول المساعدات الغذائية والدوائية كنوع من سياسات التجويع والتركيع وتثوير الخاضنة الشعبية ضد أطياف المقاومة، أعلن وزير طاقة الكيان إيلي كوهين قرارًا يقضي بقطع التيار الكهربائي كمرحلة أولى تسبق قطع إمدادات المياه.
وأشارت جبر إلى أن هذا السلوك علاوة على أنه مخالف لقواعد القانون الدولي ومن جرائم الحرب الفعلية إلا أن تداعياته في الوقت الحالي تدفع باتجاه فرض ظروف حياتية أكثر صعوبة تدفع باتجاه خلق جغرافية غير قابلة للحياة معها تصبح الهجرة أمرًا واقعًا ومقبولًا ويبحث عنه الغزيين، أي عوضًا عن التهجير القسري والإصرار عليه يصبح طلب الهجرة مطلب يبحث عنه الغزيين.
وتابعت أن هذا السلوك يمكن أن يفهم في سياق الضغوط والمراوحة في دائرة الضغوط على المقاومة لتقديم تنازلات تؤول نحو الإفراج عن المحتجزين، في وقت تشدد فيه القبضة العسكرية على القطاع وتعزز الحصار ولكن دون التورط في العودة لمجريات الحرب والعدوان السابقة على القطاع، فهو لا يرغب للعودة إلى حرب استنزاف في ظل وجود تمرد من مقاتلي الاحتلال وانقسام ما بين المستويين السياسي والعسكري، وهذا لا ينفي فكرة تنفيذ ضربات جوية وبحرية واستهدافات لأهداف تنسف كل مقومات الحياة في غزة.
وأرفدت النهج الإسرائيلي المتبع في التعامل مع قطاع غزة هو محاولة لبتر هذا القطاع وتقطيع أوصاله مع فلسطين، إضافة للتعبير عن نوع من السخط جراء السلوك الأمريكي في إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة مع حماس تتعلق بقضية المحتجزين ثنائي الجنسية، مع إدارة ظهرهم للجانب الإسرائيلي وكأنما هذا اعتراف مباشر بوجود حماس ومكانته الراسخة في فلسطين وهذا من غير المقبول لدى العقلية اليمينية المتطرفة.
هل من المتوقع اجتياح بري في غزة؟
رأت الدكتورة أريج جبر أن المعاودة بفكرة الإجتياح البري الموسع مستبعدة في ظل العودة لطاولة المفاوضات في الدوحة، وارتفاع سقف المطالب لذوي المحتجزين والمعارضة بضرورة إتمام الصفقة بجميع مراحلها واستعادة المحتجزين والعودة لفرض الأمن لمستوطنات الاحتلال.
ختامًا يمكن الإشارة إلى أن تأمين الكهرباء والمياه والمساعدات تندرج في خانة مسؤوليات سلطة الاحتلال القائمة على الأرض وفقًا للقواعد القانونية الناظمة لذلك، وعليه يؤكد هذا المسار أن الكيان لن يتخلى عن مشيئته في التطهير العرقي مهما بلغت قيمته وخطورته على الكيان وهددت مستقبله ووجوده.
