خطة مصر لاعمار غزة 2025 .. السفير حجازي يكشف ملامح وآلية التنفيذ

صرح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن خطة مصر لاعمار غزة 2025 بعد حرب العدوان الإسرائيلي يتضمن تصورًا لمرحلة سابقة تعرف بـ "التعافي المبكر".
وقال السفير حجازي إن تصور خطة مصر لاعمار غزة 2025 يبدأ من خلال تنفيذ خطط التعافي المبكر، والتي تشمل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة من غذاء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وأضاف حجازي أن أولويات هذه المرحلة تشمل إصلاح شبكات الطرق العامة، وشبكات المياه، والعمل على إحياء الاقتصاد المحلي، لمساعدة قطاع غزة في التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي وجعله مكانًا صالحًا للعيش بشكلٍ محدود، ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

السفير حجازي: خطة إعمار ستتم والفلسطينيون على أراضيهم
وأشار السفير إلى أن عملية التعافي المبكر ستعتمد على وتيرة متسارعة لتوفير الإغاثة العاجلة، مع تثبيت الواقع الفلسطيني على الأرض وبدء عملية إعادة إعمار شاملة تشمل جميع الاحتياجات الإنسانية، الطرق، والشبكات، والبناء".
وأكد على أن هذه الخطوات ستتم والفلسطينيون على أراضيهم، مشددًا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات العاجلة بشكل فوري ومستدام.
وأردف أن المؤتمر الدولي الذي دعت له مصر لإعادة إعمار غزة وتمكين سكانها على أرضهم يمثل فرصة هامة لتقديم الدعم المالي المطلوب، للتنفيذ الفوري وإنقاذ أهالي غزة من الكارثة، مع الأمل في ألا تخذلهم الأسرة الدولية ماديًا بعد أن خذلتهم سياسيًا.
رأى السفير محمد حجازي أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لخلق واقع جديد من خلال عدم استجابته في اتفاق الهدنة للمرحلة المتعلقة بالمدخلات الإنسانية تهدف إلى جعل واقع غزة طاردًا للفلسطينيين من أراضيهم، ومعرقلاً لحقهم الشرعي الثابت وغير القابل للتصرف في إقامة دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن محاولة إسرائيل استخدام سياسة التجويع والحصار، وتوظيف البروتوكول الإنساني كوسيلة لتقليص احتياجات المجتمعات الفلسطينية، تعتبر سلاحًا للتهجير القسري، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني".
كما أشار إلى أن "أي تصريحات تشجع على التهجير القسري هي مستهجنة ومرفوضة دوليًا، خاصة بعد أن شاهد العالم بأسره ما يعانيه الأطفال والنساء، من تشريد وتدمير للمستشفيات والمساجد والكنائس، وقصف سيارات الإسعاف، واستهداف العاملين في المجال الإنساني".
وفي سياق متصل، لفت إلى "تدمير أكثر من 2000 مؤسسة تابعة للأونروا في غزة و65 من مدارسها، بالإضافة إلى مقتل 50 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من 2 مليون شخص ما زالوا متمسكين بأرضهم"، مؤكدًا على ضرورة تقديم خطة فعالة لتمكينهم من البقاء على أرضهم، وتنفيذ عملية الإعمار في أسرع وقت ممكن عبر تضافر الجهود الدولية.