فرض رسوم إغراق على واردات عازل الأتربة منشأ صيني 5 سنوات إضافية

أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025 بتاريخ 5 فبراير 2025، والذي ينص على تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019، ويقضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف "عازل الأتربة" (فرش العزل من الأتربة) القادمة من الصين، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في 22 أبريل 2029، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.

بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف "عازل الأتربة" القادمة من الصين لمدة 5 سنوات إضافية

جاء هذا القرار بناءًا على توصية اللجنة الاستشارية التي انعقدت في 19 يناير 2025، بعد موافقة الأغلبية على التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على هذه الواردات.

وسبق أن تم إصدار القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (68) بتاريخ 21 مارس 2024، والذي نص على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 لمدة 12 شهرًا، وذلك حتى الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

لا يفوتك

وزير الاستثمار: نعمل على إصلاحات مالية ونقدية وتجارية لتسهيل حركة التجارة

وزير الاستثمار: أصول الدولة ملك للأجيال القادمة والحكومة تديرها بشكل يحقق أقصى استفادة

وزير الاستثمار: هدفنا تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات

وكانت تلقت الوزارة في 7 فبراير 2024، طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الشركة التكاملية لـ الصناعات المصرية، وهي شركة مساهمة مصرية تمثل 100% من إجمالي الإنتاج المحلي لهذا القطاع، لدعم إجراء المراجعة النهائية للرسوم المفروضة، جاء هذا الطلب بناءًا على مخاوف من أن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى استمرار الإغراق وإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.

واستند القطاع في قراره إلى نتائج المراجعة التي أظهرت أن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي للصناعة المحلية، وتم عرض هذه التوصية على وزير التجارة والصناعة الذي وافق في 17 مارس 2024 على توصية اللجنة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024 بهذا الشأن.

بعد ذلك، تم إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنية لمنحهم مهلة 37 يومًا للرد، لكن لم يتم تلقي أي ردود من الشركات المنتجة والمصدرة من الصين. بينما تلقت الصناعة المحلية ردودًا تمت دراستها وتحليلها خلال الزيارة الميدانية التي أُجريت.

وفي النهاية، أعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية بناءً على هذه البيانات، وأرسلها للأطراف المعنية مع منحهم فرصة للتعليق عليها، وأكد التقرير أن إنهاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرارية الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.