متحدث الحكومة: الدولة تتبنى سياسات جديدة لتحفيز وتحسين بيئة الاستثمار
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء الذي عقد أمس جاء في سياق دراسة التحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على التراخيص من جهات متعددة، بالإضافة إلى تعدد الرسوم والضرائب المفروضة على المستثمرين، مطالبًا العديد من المستثمرين بتخفيف هذه الأعباء.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الموضوع مطروح منذ عدة سنوات، لكن الحكومة الحالية اتخذت قرارًا بالتصدي له والعمل على معالجته ضمن هدفها الأوسع المتمثل في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ويتضمن ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطبيق سياسات ضريبية جديدة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من العمل تركز على تخفيف الأعباء المالية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية وجميع الجهات المعنية.
وأما المرحلة القادمة، فستتمثل في صياغة الإطار التشريعي الذي يحدد الأعباء التي يجب فرضها وتلك التي يجب إعفاؤها على المستثمرين، مؤكدًا أنه حال اعتماد هذا الإطار التشريعي من مجلس الوزراء، سيتم طرحه في البرلمان.
وأشار إلى أن هناك مجالًا واسعًا للإطار التشريعي الذي يخص الاستثمار والقطاع الصناعي وباقي القطاعات، مؤكدًا أن الدولة قدمت العديد من التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
