الأربعاء 05 فبراير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

زيادة المرتبات 2025 .. متحدث الحكومة يعلن التفاصيل

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

زيادة المرتبات 2025.. يترقب العديد من المواطنين الإعلان المنتظر من الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة المرتبات، والتي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي رد على سؤال حول موعد تطبيق هذه الزيادة. 

زيادة المرتبات 2025

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراسة جميع تفاصيلها من حيث التوقيت والمحتوى، مضيفًا أن الإعلان الرسمي عن موعد تطبيقها سيكون خلال الأسابيع القادمة.

في سياق آخر، استعرض المستشار الحمصاني بعض النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى إعلان البنك المركزي عن نجاح الدولة في تقليص الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تطبيق السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي والانضباط الاقتصادي. 

وأوضح الحمصاني، أن هذه السياسات ساعدت على تقليص معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في العام المالي المقبل.

**إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات في انتظار الموافقة الحكومية** تترقب العديد من المواطنين الإعلان المنتظر من الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة المرتبات، والتي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وفي رد على سؤال حول موعد تطبيق هذه الزيادة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراسة جميع تفاصيلها من حيث التوقيت والمحتوى. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن موعد تطبيقها سيكون خلال الأسابيع القادمة. في سياق آخر، استعرض المستشار الحمصاني بعض النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة في الفترة الأخيرة. حيث أشار إلى إعلان البنك المركزي عن نجاح الدولة في تقليص الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تطبيق السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي والانضباط الاقتصادي. وأوضح الحمصاني أن هذه السياسات قد ساعدت على تقليص معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن الدولة تستهدف استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في العام المالي المقبل. وتابع الحمصاني قائلاً: «نأمل في تقليص معدلات التضخم إلى أقل من 10% في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مما سيكون له أثر إيجابي على الأسواق والمواطنين». وأكد أن السياسات الحكومية تهدف إلى تحسين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما سيعود بالفائدة على المواطنين عبر خفض تكاليف الإقراض وتخفيض معدل التضخم. وفيما يتعلق بخطط دعم المواطن المصري، أشار الحمصاني إلى أن الدولة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة لدعمه، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي. وأضاف أن الحكومة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما كشف الحمصاني عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أشار إلى أنه تم تحضير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية، وأن العمل جارٍ على صياغة التفاصيل النهائية له. وأكد أن الموازنة ستستمر في التركيز على محاور بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى البرامج الاجتماعية، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الحمصاني: السياسات الحكومية تهدف إلى تحسين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي

وتابع الحمصاني قائلًا: "نأمل في تقليص معدلات التضخم إلى أقل من 10% في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مما سيكون له أثر إيجابي على الأسواق والمواطنين"، مؤكدًا أن السياسات الحكومية تهدف إلى تحسين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما سيعود بالفائدة على المواطنين عبر خفض تكاليف الإقراض وتخفيض معدل التضخم.

وفيما يتعلق بخطط دعم المواطن المصري، أشار الحمصاني إلى أن الدولة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة لدعمه، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

كما كشف الحمصاني عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أشار إلى أنه تم تحضير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية، وأن العمل جاري على صياغة التفاصيل النهائية له، مؤكدًا أن الموازنة ستستمر في التركيز على محاور بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى البرامج الاجتماعية، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تم نسخ الرابط