موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات
الحزمة الاجتماعية .. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دراسة حزمة اجتماعية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأسر المصرية، موضحًا أن الحزمة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان تقديم الحزمة بشكل متكامل، يراعي احتياجات المواطنين، مع الحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه بدقة وفعالية، مضيفًا أن العمل جارٍ على دراسة جميع تفاصيل الحزمة الاجتماعية، بهدف تقديم حلول عملية تُخفف من الضغوط الاقتصادية وتُعزز شبكة الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد تطبيق هذه الحزمة خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من المراجعات والدراسات اللازمة.
محاور الحزمة الاجتماعية
تُشير التوقعات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستتضمن مجموعة من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- زيادة المرتبات والمعاشات: يُتوقع أن تشمل الحزمة زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة، إلى جانب رفع قيمة المعاشات بنسبة قد تصل إلى 15-20%، في محاولة لمواكبة معدلات التضخم.
- توسيع برنامج "تكافل وكرامة": قد تشمل الحزمة توسيع نطاق المستفيدين من البرنامج وزيادة قيمة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية.
- رفع الحد الأدنى للأجور: تُدرس زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، حيث قد تصل الزيادة إلى 15%-20%.
- تحويل دعم السلع إلى دعم نقدي مباشر: تُناقش الحكومة التحول إلى نظام الدعم النقدي المباشر، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
تأتي هذه الحزمة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد برامج دعم فعّالة تُخفف من أعباء المواطنين، خاصةً الفئات المتأثرة بارتفاع الأسعار، وأكد الرئيس ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على زيادة المرتبات والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُدرك تمامًا حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وهي تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع تصور شامل لهذه الحزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر تأثرًا، مع التركيز على استدامة هذه الإجراءات.
مبادرات سابقة لدعم المواطنين
تأتي هذه الحزمة في سياق مبادرات أطلقتها الحكومة سابقًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أبرزها:
- زيادة مخصصات التموين والدعم النقدي.
- رفع عدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مثل "تكافل وكرامة".
- تقديم حزم مالية لتحسين الأجور في القطاعات الحكومية.
ويشهد الشارع المصري حالة من الترقب للإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة الاجتماعية، التي تُعد خطوة مهمة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.
