ضبط 2796 مخالفة تموينية والقضاء على الغش التجاري بالجيزة
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التموين وضبط الأسواق، وتهدف إلى التصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين.
الجيزة تضبط 120 طن سلع مدعمة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
تأتي تصريحات المحافظ عقب إطلاعه على تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن جهودها في شهر يناير، والتي أسفرت عن ضبط 120 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
محافظ الجيزة: تعزيز الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المواطنين
كما شدد محافظ الجيزة على أهمية الاستمرار في الحملات الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التعاون المستمر بين مديرية التموين وأجهزة المحافظة في الأحياء والمراكز والمدن.
وأكد النجار على ضرورة التصدي بحزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أهمية متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 28.5 طن دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 25.5 كجم دقيق فاخر مجهول المصدر و164 بطاقة تموينية.
بينما في مجال التفتيش على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط 16 طنًا من الأرز الحر، و3.5 طن أرز بسمتي، و9 طن مكرونة، و5 طن ملح، و19 طن سكر حر، بالإضافة إلى كميات من النشاء والفول الصويا، واللوبيا الجافة، والتوابل، والطحينة، ومصنعات اللحوم والأسماك المجمدة.
كما تم ضبط 2.5 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت خضارًا مجمدًا، وعدسًا أصفر، وذرة صفراء، وجلوكوز حلويات، ولبن بودرة، وفول مدشوش، وعصير معلب، ومخللات، وزبادي، تمور، جبنة رومي، ومربي، وعسل أسود، ومقرمشات، سميد بسبوسة، نخالة نعمة وخشنة، وغيرها من المنتجات.
الجيزة تصادر 78 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار في حملة تموينية
في مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين، تم ضبط 78 أسطوانة غاز منزلي، بالإضافة إلى 1000 لتر سولار و400 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء.
إجراءات قانونية مشددة
من جانبه، قال السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير 643 محضرًا يتضمن مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة، وغياب رخص النشاط والشهادات الصحية، وعدم وجود فواتير للمنتجات الغذائية، فضلاً عن أنه تم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
