وزير الري: نستهدف معالجة وتحلية 4.8 مليار م3 من المياه سنويًا
![رئيس الوزراء مع وزير](/UploadCache/libfiles/31/7/800x450o/343.jpg)
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" لعام 2050، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، تحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية.
وتسعى الخطة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وأوضح الوزير أن مفهوم "الجيل الثاني من منظومة الري" يركز على أسلوب تفكير حديث وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور الوزارة، تهدف إلى تعظيم العائد من الموارد المحدودة، سواء كانت مائية أو بشرية، مع ربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو تحقيق الأمن المائي في مصر، من خلال استحداث موارد مائية غير تقليدية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد التقليدية، ويأتي ذلك في إطار سد العجز المائي الحالي والمستقبلي، وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.
![](/Upload/libfiles/31/7/340.jpg)
مشروعات كبرى لتحلية ومعالجة المياه
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال، ومن بين هذه المشروعات محطة معالجة مياه بحر البقر بقدرة إجمالية تبلغ 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة مياه الدلتا الجديدة بقدرة 7.5 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه المحسمة بقدرة 1 مليون م3/يوم.
وبالتالي، فإن إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى سيصل إلى نحو 4.8 مليار م3 سنويًا، كما تناول الوزير إمكانيات تحلية مياه البحر وأثرها في تلبية احتياجات مصر المائية.
التحول الرقمي في قطاع الري
كما أشار سويلم، إلى أن منظومة الجيل الثاني للري تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في قطاع الري من خلال إنشاء منصة إلكترونية لإصدار التراخيص، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية، ويجري حاليًا العمل على منظومة تراخيص الشواطئ.
كما تم تطوير 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء للوزارة بشكل عام، فضلًا عن رقمنة شبكات الري والصرف والمنشآت المائية التي يصل عددها إلى نحو 56 ألف منشأة.
![](/Upload/libfiles/31/7/341.jpg)
الري الذكي والإدارة الذكية للمياه
وفي إطار تحسين إدارة الموارد المائية، أضاف الوزير، أن مشروع "الري الذكي" يعد أحد محاور منظومة الجيل الثاني، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تقنيات الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر.
يشمل المشروع استخدام الطائرات المسيرة لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية وشبكة الترع، وكذلك مراقبة حالة الزراعات والإجهاد المائي، كما يتم استخدام منصة "DE Africa" لرصد خط الشاطئ ومراقبة نوعية المياه عبر شبكات الري.
تأهيل البنية التحتية للمياه
وفي سياق تطوير البنية التحتية، أكد الوزير على أهمية تأهيل القناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل قناطر الدلتا لتتم آليًا وعن بعد، كما يتضمن المشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع والمصارف بمسافة إجمالية تبلغ 33.5 ألف كم للترع و22 ألف كم للمصارف.
كما أشار سويلم، إلى أهمية التوعية المائية في إطار الخطة القومية، حيث سيتم إطلاق حملات إعلامية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وستشمل الحملات الإعلانات المسموعة عبر الإذاعة، إلى جانب نشر الإعلانات بمحطات القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات.
![](/Upload/libfiles/31/7/342.jpg)
وتسعى هذه المنظومة إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية في مصر، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي ويعزز من فرص التنمية المستدامة في البلاد.