وزير الري: استثمار أملاك الوزارة سيسهم في دعم الخزانة العامة للدولة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية الاستمرار في دراسة أفضل الطرق لاستثمار الأراضي التابعة للوزارة، من خلال تقييم البروتوكولات الموقعة مع بعض المحافظات، وكذلك التوسع في إضافة أراضٍ جديدة لطرحها للاستثمار.
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة
ووجه وزير الري بتسريع أعمال التقييم المساحي للأراضي لتمكين عملية الطرح والتعاقد بشكل أسرع، مشددًا على ضرورة قيام الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور على المواقع بشكل دوري للتحقق من التزام المستثمرين بالشروط المحددة، وضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.
كما أكد على أهمية التعاون مع مثمنين معتمدين من البنك المركزي لتحديد الأسعار الاسترشادية للأراضي التي يتم طرحها للاستثمار، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة المحليات لتسريع إجراءات الترخيص للأنشطة المنفذة على الأراضي الاستثمارية.
استثمار الأملاك في دعم الدولة
وأشار الوزير إلى أن استثمار أملاك الوزارة يسهم بشكل كبير في دعم الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن توفير الدعم المادي والاجتماعي للعاملين بالوزارة.
ونوه أن هذا الاستثمار يساعد في تحسين الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين، ويوفر لهم فرصًا للحصول على إعانات في حالات الكوارث، كما يتضمن دعم مكافآت التميز غير الاعتيادي، وزيادة أعداد المستفيدين منها.
ولفت إلى أهمية استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب، مع التأكد من أن تلك المشروعات تتوافق مع القوانين المنظمة ولا تؤثر سلبًا على إدارة المياه أو نوعيتها.
وزارة الري توقع عدد من البروتوكولات مع عدة محافظات
جدير بالذكر أن وزارة الري قد وقعت عددًا من البروتوكولات مع عدة محافظات، منها أسوان والمنوفية والغربية، وتم طرح العديد من قطع الأراضي للاستثمار، و حتى الآن، تم طرح 7 قطع أراضٍ من أصل 30 تم الاتفاق عليها، وتم ترسية 3 قطع منها، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لبقية القطع، كما تم ترسية 13 قطعة من أصل 16 قطعة أرض مملوكة للوزارة.
وتواصل الوزارة أيضًا التعاون مع هيئة الاستثمار لعرض بعض الأراضي عبر الخريطة الاستثمارية، حيث تم إرسال بيانات تخص 10 قطع أراضٍ لتعرض على المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع.
