تغيير جوهري في قروض مصر لبنك التنمية الأفريقي.. السوفر بدلًا من الليبور

قروض مصر لبنك التنمية الأفريقي.. استعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024، والذي يتناول الموافقة على التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام "الليبور" (LIBOR) كسعر مرجعي للفائدة، واستبداله بمعدل "السوفر" (SOFR).

الحكومة تستجيب لرغبة بنك التنمية الأفريقي في التخلي عن "الليبور" وهو سعر الفائدة المرجعي

وأوضح عبد الحميد، أن الهدف من التعديل هو استجابة الحكومة، لرغبة بنك التنمية الأفريقي في التخلي عن "الليبور"، وهو سعر الفائدة المرجعي، الذي يعتمد عليه العديد من البنوك الدولية، ويأتي على رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل اتفاقيات القروض المبرمة مع الدول المقترضة مثل مصر.

توقيع اتفاق مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بتوقيع الاتفاق مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى استبدال "الليبور" بمعدل "السوفر" في جميع اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. 

اقتصادية النواب: حذف أي بنود تتعلق بمعدل الليبور

وأضاف أنه اعتبارًا من تاريخ سريان التعديل، سيتم حذف أي بنود تتعلق بمعدل "الليبور" في هذه الاتفاقيات، مضيفًا أنه سيتم استبدال مصطلح "هامش الإقراض" (Lending Spread) بـ "صافي هامش الإقراض" (Lending Margin) في جميع نصوص القروض.

لا يفوتك

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم الأحد

التعديل يشمل جميع القروض والمبالغ غير المدفوعة المقومة بالدولار الأمريكي

 كما شدد على أنه بداية من تاريخ تطبيق السوفر، سيشمل التعديل جميع القروض والمبالغ غير المدفوعة المقومة بالدولار الأمريكي.

وأوضح عبد الحميد أيضًا أنه اعتبارًا من تطبيق "السوفر" كمعدل الفائدة، سيتم إلغاء أي أحكام متعلقة بمعدل "الليبور" في اتفاقيات القروض، مثل تعريفه وأي إجراءات استبدال مرتبطة به. ومع ذلك، ستظل باقي بنود اتفاقيات القروض سارية، ما عدا تلك التي تم تعديلها بموجب التعديل الجديد.

اقتصادية النواب: التعديل دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، وسيتم تطبيق نظام الفائدة الخالية من المخاطر (RERS) بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد 30 يونيو 2023، مضيفًا أن اللجنة المشتركة تعتبر هذا التعديل خطوة نحو الاتجاه العالمي في استبدال "الليبور" بـ "السوفر" بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإقراض والاقتراض.

وأختم عبد الحميد، أن استخدام "السوفر" كمرجع لسعر الفائدة هو خيار أفضل لأنه يعتمد على بيانات حقيقية وموثوقة من المعاملات الواقعية بدلًا من تقديرات افتراضية، ويعد "السوفر" أكثر أمانًا لأنه خال من المخاطر التي قد تنشأ من التدخلات البشرية.