قرار عاجل من القومي للأجور بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص 2025
العلاوة الدورية للقطاع الخاص 2025.. قررت اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه، وذلك بدءًا من 1 مارس 2025، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
العلاوة الدورية للقطاع الخاص 2025
قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وفي خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس أيضًا وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت الوارد في قانون العمل المصري.
مواءمة السياسات مع المعايير الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار التفاعل مع المستجدات الاقتصادية والحرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، موضحة أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، كما توصي منظمة العمل الدولية بذلك لحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، موضحًا أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
يعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، وهو ما يعكس التزام مصر بتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع المعايير العالمية، ومنذ أن تم تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يناير 2022، شهدت الأجور زيادات تدريجية لتواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ الحد الأدنى عند 2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
استعراض المؤشرات الاقتصادية والنمو
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التطور الإيجابي في القطاع الصناعي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، لافتة إلى دور قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي تحوّل من الانكماش إلى النمو، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص التي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأكدت المشاط، أن هذه المؤشرات تدعم التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في المستقبل، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء له خلال أربع سنوات.
القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات جذبًا للعمالة، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
