عاجل .. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 7000 جنيه

آخر قرارات المجلس القومي للأجور 2025.. ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

آخر قرارات المجلس القومي للأجور 2025

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، مع بدء تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.

استعراض المؤشرات الاقتصادية والنمو

وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة رانيا المشاط عرضًا لأهم المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى تطور النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي تحول من الانكماش إلى النمو. كما أشارت إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، والتي تمثل 63% من الاستثمارات الكلية.

كما عرضت الوزيرة المشاط تطور مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء خلال 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة المؤشرات الخاصة بسوق العمل ومعدل التشغيل، حيث كانت القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، مثل الصناعات التحويلية والوساطة المالية والنقل والمرافق.

توافق السياسات مع المعايير الدولية

أكدت وزيرة التخطيط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تحث على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

من جهته، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، موضحًا أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية ورؤساء اتحادات الصناعات المختلفة.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

يعد الحد الأدنى للأجور أداة حيوية لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، ويعكس التزام مصر بتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للمعايير العالمية، بدأ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في يناير 2022 بـ2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة.