تنسيقية شباب الأحزاب تثمن بيان الخارجية المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يؤكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي،
كما رفضت التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء حكومة دولة الاحتلال بشأن بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتحذر التنسيقية من تداعيات هذه التصريحات على الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت التنسيقية على ما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما قد ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأكيد على ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة بنوده، مع بذل المزيد من الجهود في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والسعي إلى تهدئة شاملة، بالإضافة إلى إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأدانت التنسيقية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والهدم والتهجير القسري التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، إذ تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار، تعيد التنسيقية التأكيد على تأييدها لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة بسلام على أرضه، مثل باقي شعوب العالم.
كما دعت كافة القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام إلى العمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن فلسطين
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا حذرت فيه من تداعيات التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط حقوق الفلسطينيين، ويستدعي المساءلة.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذا التصرف غير المسؤول قد يفاقم الوضع، ويضعف فرص التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار، بل قد يحرض على تجدد القتال، موضحة أن هذا السلوك يشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة ولأسس السلام في العالم.
وشددت الخارجية المصرية على رفضها التام لأي خطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني أو انتزاع أراضيه، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وأكدت مصر أن هذا التوجه يعد تجاوزًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأنها لن تكون طرفًا في مثل هذه المخططات.
وأضاف البيان أن مصر تؤكد ضرورة التعامل مع جذور الصراع، وهي الاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود، وتطالب بإنهاء معاناته واستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقًا للشرعية الدولية.
وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شركائها الدوليين على وضع خطط للتعافي المبكر، إزالة الأنقاض، وإعادة الإعمار، وذلك دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، حيث يرفضون الخروج من أرضهم.
