المالية: طرحنا 20 إجراءً لتحسين النظام الضريبي ونشهد زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 63%
التحديات الضريبية والجمركية.. أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بالحوار الذي دار مع المستثمرين في مدينة الإسكندرية، مشيدًا بالمنصة التاريخية التي توفرها الغرفة التجارية للمجتمع التجاري المصري، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
كجوك يؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الضريبية
وبعث كجوك رسالة طمأنة للمواطنين في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية، قائلًا " أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل معًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا".
إجراءات لتحسين النظام الضريبي
أضاف وزير المالية، أن الحكومة طرحت بالفعل 20 إجراء لتحسين النظام الضريبي، مما يسهم في تحسين الواقع الضريبي لكل من الممولين الكبار والمتوسطين والصغار، مشيرًا أننا حريصون على تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية، من خلال تطبيق الحلول المتفق عليها مع مجتمع الأعمال.
وزير المالية: نسعى لتطوير الكوادر البشرية في القطاع الضريبي عبر التدريب
وأكد أن هناك جهودًا لتطوير الكوادر البشرية في القطاع الضريبي عبر التدريب، مع تحسين أنظمة الإثابة بناءً على الأداء الجيد.
إصلاحات في نظام الفحص الضريبي
أعلن كجوك عن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين في المراكز والمأموريات بداية من الموسم الضريبي الحالي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية من الحكومة في إعادة الثقة في شركائها.
كما أشار إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتسهيل العمليات المالية وتوفير السيولة النقدية لهم.
دعم الشركات الناشئة
أوضح الوزير أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن السياسات المالية والضريبية للحكومة تتكامل مع الأولويات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
تسريع الإجراءات والتيسيرات المستقبلية
أعلن كجوك عن اعتزامه طرح تصوره المبدئي لتسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، إلى جانب تقديم التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير السياسات المالية لتحقيق أهداف الاقتصاد المصري، بما يتيح مزيدًا من الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تحسين الحوكمة وتخفيض الدين العام
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، مع وضع سقف للاستثمارات العامة والدين الحكومي، ما أسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات، موضحًا أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص في النصف الأول من العام المالي الحالي.
الاستراتيجيات الاقتصادية والإنجازات التنموية
أعلن الوزير عن استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام والتضخم، فضلاً عن خفض الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن حصيلة صفقة رأس الحكمة قد استخدمت بكفاءة، ما أسهم في زيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار مالي واقتصادي. وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إزالة أي معوقات أمام الإنجازات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر.
