تصريحات وزير المالية اليوم.. ماذا قال عن الدين الخارجي لمصر ؟
تصريحات وزير المالية اليوم يبحث عنها كثير من المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار قبل نهاية شهر يناير الجاري.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
تصريحات وزير المالية اليوم عن الدين الخارجي لمصر
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أكد كجوك، أن الوزارة تعمل على خفض الرصيد الإجمالي للدين الخارجي لمصر بنحو 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن الاقتراض سيكون أقل من السداد، مضيفًا أن المديونية المستحقة على الموازنة خلال العام الجاري تصل إلى 16 مليار دولار، وأن مصادر تمويلها قد تم تحديدها بالفعل.
الاستقرار في 2025 وقطاع الكهرباء
وفي إطار خطط الحكومة لعام 2025، أشار كجوك، إلى أن الدولة حريصة على أن يكون هذا العام أكثر استقرارًا، مؤكدًا أنه لن يتم تخفيف الأحمال في الكهرباء خلال العام، ولن يشهد العام انقطاعًا للتيار الكهربائي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء ووزارة البترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة، مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ودعم المواطنين في تنفيذ هذه التحولات، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي التي تسهم في تحسين استقرار الطاقة في البلاد.
لقاء وزير المالية مع لميس الحديدي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة حريصة على أن يكون عام 2025 عامًا أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم تخفيف الأحمال في الكهرباء ولن يشهد العام انقطاعًا للتيار الكهربائي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء ووزارة البترول تعملان على تنفيذ مبادرات لتوليد الكهرباء باستخدام طرق أكثر نظافة بدلاً من الاعتماد على حرق البترول، كما أشار إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي في تعزيز استقرار الطاقة.
تضمن لقاء وزير المالية مع لميس الحديدي التأكيد على أن الدولة تمكنت من سداد ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وتابع الوزير قائلاً: "من أهم أولوياتنا في الفترة القادمة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول إلى المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
وأضاف أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي ستتراوح بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوزات، مؤكدًا التزام الحكومة بالرقابة الفعالة على هذا الملف.
