قانون التصالح في المباني يعتبر بالفعل فرصة كبيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، خاصة تلك التي تم بناؤها دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات البناء، الهدف من القانون هو تقليل العشوائيات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة موارد الدولة بطريقة منظمة.
أهم ما يقدمه قانون التصالح أنه فرصة لتقنين الوضع القانوني: بدلًا من إزالة المباني المخالفة، يمكن للمالك تقنين وضعه بدفع رسوم محددة.
كما أنه فرصة لتوصيل المرافق بشكل قانوني فبمجرد التصالح، يصبح من الممكن توصيل الكهرباء، والمياه، والغاز، بشكل رسمي بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للعقار: العقار المُقنن يصبح أكثر قيمة عند البيع أو الإيجار.
يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تم إصدارها في مصر لمعالجة مشكلة العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية والبيئة العمرانية. ويمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم القطاع العقاري، وضبط المخالفات التي انتشرت بشكل كبير خلال العقود الماضية. سنسلط الضوء في هذا المقال على ما هو قانون التصالح، أهدافه، أهميته، وكيفية تطبيقه.
ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تسوية المخالفات التي قد تحدث خلال عمليات البناء أو التشييد. يسمح هذا القانون للمواطنين الذين قاموا بالبناء بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها بأن يطلبوا تصالحًا مع الدولة من خلال دفع غرامة مالية تتناسب مع المخالفة، بشرط أن تكون المخالفة غير جسيمة أو تهدد السلامة العامة.
أهداف قانون التصالح
تنظيم البناء والعمران: يساعد قانون التصالح في ضبط عمليات البناء من خلال إقرار غرامات مالية على المخالفات، مما يعزز من الانضباط في قطاع البناء والتشييد.
استعادة هيبة الدولة: من خلال فرض غرامات تصالحية، يعيد القانون للدولة سيطرتها على المخالفات ويقوي من قدرتها على تنظيم الأراضي والعقارات.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يمكن أن يساهم التصالح في تقليل الفجوات الاجتماعية من خلال منح الفرصة للأشخاص الذين قد قاموا بمخالفات بناء أن يلتزموا بالقوانين مقابل دفع مبالغ مالية دون أن يتعرضوا لعقوبات قاسية مثل الإزالة.
تحفيز الاقتصاد: من خلال تحصيل الغرامات المالية الناتجة عن التصالح، يمكن للدولة أن تستفيد اقتصاديًا، مما يساهم في تمويل مشاريع تنموية أخرى.