وزير المالية يكشف تفاصيل ارتفاع أسعار الكهرباء والطروحات المقبلة|فيديو
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن هذا البرنامج.
وفي تصريحات له مساء الأحد عبر قناة "أون"، أوضح الوزير أن هذه الطروحات تشمل طرحين في البورصة بالإضافة إلى اثنين آخرين موجهين لمستثمرين استراتيجيين، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وفي سياق الحديث عن أولويات الحكومة، أكد وزير المالية أن إحدى أبرز هذه الأولويات هي استعادة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.
كما أشار كجوك إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لخفض الدين الخارجي في العام المقبل، مع تخصيص الموارد المالية المتاحة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتحدث الوزير عن خطط الحكومة لإطلاق مجموعة من المبادرات في 2025 تهدف إلى تحقيق توازن بين تحقيق الضبط المالي وتنشيط النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أن الدولة تدير أموال المواطنين ودافعي الضرائب بشفافية تامة، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في الفترة المقبلة.
وبين الوزير أن الحكومة تعمل وفق آلية صارمة لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مع السعي المستمر لتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على كافة قطاعات المجتمع.
حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء والبترول خلال الفترة المقبلة
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل بجد لضمان أن يكون عام 2025 عامًا أكثر استقرارًا اقتصاديًا وخدميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى خطة مدروسة لتوفير الطاقة دون المساس بالجودة أو استقرار الخدمات. وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتفادي أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع التركيز على توفير طاقة نظيفة ومستدامة من خلال مبادرات جديدة بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توليد الكهرباء بطرق أكثر نظافة، بما يخفف من الاعتماد على حرق البترول، مما يساهم في تقليل الآثار البيئية وتحقيق التنوع في مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن الدولة قامت بسداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وهو ما يسهم في استعادة الثقة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يخص دعم المواد البترولية، أكد الوزير أن فاتورة الدعم ستتراوح بين 150 إلى 155 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على ضبط هذه النفقات بشكل محكم دون أي تجاوزات. كما شدد على أن أسعار البترول والكهرباء لن تشهد زيادات في الستة أشهر المقبلة، مع احتمال مراجعة الأسعار بعد ذلك بناءً على معدلات التضخم.
وأشار الوزير إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وبلوغ الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي يعدان من أبرز أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن جميع القرارات المستقبلية ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين وتقديم البدائل المناسبة لمساعدتهم في التكيف مع التغيرات الاقتصادية.