ضوابط الخطوبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.. هل توثق بعقد؟
كشف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، يوسف طلعت، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي تم تقديمه من قبل الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة المعترف بها في مصر، وهي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والأرمن والروم الأرثوذكس.
توحيد طلبات الزواج والطلاق بين الكنائس
وأشار طلعت إلى أن مشروع القانون الجديد عمل على توحيد طلبات الكنائس المختلفة بشأن الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، مع مراعاة البنود الخاصة بكل طائفة، موضحًا أنه تم التوقيع على النسخة النهائية لهذا المشروع في الأيام الماضية، ومن المتوقع رفعه إلى مجلس النواب قريبًا لمناقشته وإقراره.
ضوابط جديدة للخطوبة والزواج
من بين أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هي إضافة ضوابط جديدة للخطوبة، حيث أصبح من الضروري عقد محضر رسمي موثّق للخطبة في بعض الطوائف، كما ينص القانون على أنه إذا تم إنهاء الخطبة بغير سبب مقبول من أحد الطرفين، فلا يحق للطرف الذي عدل عن الخطبة استرداد الهدايا أو الشبكة التي قدمها، إلا إذا كانت الهدايا أو الشبكة لم تُستهلك، فيحق استرداد قيمتها، أما في حال إنهاء الخطبة باتفاق الطرفين، فإن لكل منهما الحق في استرداد ما قدمه من هدايا أو شبكة.
وأكد طلعت أن مشروع القانون ألزم جميع الطوائف المسيحية، باستثناء الروم والأرمن الأرثوذكس، بعمل محضر وعقد موثق للخطبة، كما يتضمن القانون بندًا يحدد طريقة التعامل مع الهدايا والممتلكات المقدمَة في هذا السياق.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
من جانبه، قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا الأرثوذكسية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد إنجازًا تاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون شامل للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، مضيفًا أن هذا القانون الجديد يختلف بشكل كبير عن اللائحة القديمة الصادرة عام 1938، التي كانت تحتوي على العديد من التناقضات مع الدستور المصري، خاصة في المادة الثالثة التي تنص على "احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية".
الفارق بين اللائحة القديمة والمشروع الجديد
وأوضح الأنبا بولا أن اللائحة القديمة لم تكن تراعي الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة، بينما يشتمل مشروع القانون الجديد على مواد مشتركة بين جميع الطوائف، بالإضافة إلى مواد متخصصة لكل طائفة بما يتماشى مع أهدافها ومعتقداتها الدينية، مضيفًا أن مشروع القانون حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المسيحيين، وأصبح الآن من الممكن الحصول على طلاق وفقًا للقوانين التي تتفق مع تعاليم الكنيسة.
الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد
تضمن مشروع القانون الجديد للمسيحيين إجراء عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، كما أضاف الأنبا بولا أن مشروع القانون يتضمن ملحقًا لعقد الزواج يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، بما في ذلك المسكن والمنقولات.
قائمة المنقولات الزوجية
ورداً على السؤال حول وجود "قائمة المنقولات الزوجية"، أشار الأنبا بولا إلى أن الكنيسة لا تستخدم القائمة التقليدية بشكلها المتعارف عليه، ولكن يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج، حيث تظل المنقولات في حيازة الزوجة حال الطلاق، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في الملحق، مضيفًا أنه في حال تبديد المنقولات، يكون الزوج ملزمًا بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، وينصح بتوضيح جميع التفاصيل في العقد.
زواج القُصّر في قانون الأحوال الشخصية
أما بشأن زواج القُصّر، فقد أشار الأنبا بولا إلى أن القانون الجديد يعتبر القاصر من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا كما كان الحال في اللائحة القديمة، كما نص المشروع على أنه لا بد من أن تكون الخطوبة لعروس تجاوزت سن الـ 18، وذلك لتجنب الحالات التي قد يتم فيها عقد خطوبة في سن مبكر وتأخذ وقتًا طويلًا قبل إتمام الزواج.
الميراث والطلاق في قانون الأحوال الشخصية
فيما يتعلق بالميراث، أكد الأنبا بولا أن القانون الجديد يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، ولا يتضمن أي بند يتعلق بالتبني، أما في حالة الطلاق، أوضح الأنبا بولا أن اللائحة القديمة كانت تتعارض بشدة مع قوانين الكنيسة وتعاليم الإنجيل، حيث كان بإمكان الشخص الحصول على حكم طلاق بموجب اللائحة ولكنه كان يواجه رفضًا من المجلس الإكليريكي بسبب تعارض الحكم مع قوانين الكنيسة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يضع فصلًا كاملًا بين دور الكنيسة والقضاء في هذه القضايا، بحيث يمكن للكنيسة أن تمنح التصريح بالزواج الثاني وفقًا للشروط المعمول بها في الكنيسة.
ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة هامة نحو توحيد وتنظيم شؤون المسيحيين في مصر، بما يتماشى مع احتياجاتهم الدينية والثقافية، ويمثل المشروع نقلة نوعية مقارنة باللائحة القديمة، ويشمل تعديلات تضمن حماية حقوق الأفراد وتعاملات الأسرة المسيحية في مصر بشكل يتوافق مع مبادئ الشريعة المسيحية وحقوق الإنسان.
