قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025.. معالجة مشكلات الرؤية
شهدت الفترة الماضية تطورات بارزة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، ويسعى القانون إلى تقديم رؤية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية لضمان عدالة متوازنة بين جميع الأطراف، كما يتضمن تطويرًا لمنظومة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والاستزارة، بهدف تجاوز العقبات الحالية وتحقيق حلول مستدامة.
النقاش المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
صرح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في تصريحات تلفزيونية، بأن اللجنة قد انتهت من إعداد مشروع القانون، وهو حاليًا قيد الدراسة داخل وزارة العدل تمهيدًا لعرضه للنقاش المجتمعي.
غياب الآليات التنفيذية
أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، آية صيام، أهمية أن يعالج القانون الجديد مشكلات القانون الحالي، الذي يفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة وفعالة، ويؤدي هذا النقص إلى تعقيد إجراءات إسقاط الحضانة ويعيق تحقيق العدالة بين الأطراف، مشيره إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كثرة الدعاوى المرفوعة ضد الأب، مقابل محدودية حقوقه في دعوى رؤية الأطفال فقط، ما يستدعي صياغة جديدة تعيد التوازن بين الأطراف.
قضايا إثبات النسب
شددت آية صيام على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد حلولًا جذرية لقضايا إثبات النسب، خاصة للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، مؤكده أهمية اعتماد آليات مثل اختبارات الحمض النووي، لتأمين حقوق هؤلاء الأطفال مع الحفاظ على القيم المجتمعية، وأوضحت أن غياب الاعتراف القانوني بهذه العلاقات في التشريع المصري يضع النساء والأطفال في مآزق قانونية واجتماعية، ويترك الطفل بلا هوية قانونية واضحة.
إسقاط الحضانة والزواج العرفي
وانتقدت صيام النصوص التي لا تميز بين الحاضنات في حال الزواج الثاني، مشيرة إلى أن هذا قد يدفع البعض للجوء إلى الزواج العرفي للالتفاف على القانون وتجنب فقدان الحضانة، وفي الوقت نفسه، أشادت بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية لتعزيز دوره في حياة الأطفال.
مشكلات الرؤية
ومن جهته، أشار المحامي بالنقض أيمن محفوظ إلى ضرورة معالجة مشكلات الرؤية، بما يكفل حق الجد والأعمام في رؤية الأطفال، مع منح المستضيف وقتًا كافيًا دون قيود زمنية صارمة، كما شدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة لضمان التزام الطرف الحاضن بأحكام الرؤية، ومحاسبة المستضيف الذي لا يعيد الطفل في الوقت المحدد.
إعلان الزواج الثاني
رفض محفوظ اشتراط إعلان الزواج الثاني، معتبرًا ذلك قيدًا على حق الرجل الشرعي في التعدد، مما يتعارض مع طبيعة القوانين وفلسفتها، مؤكدًا أن مثل هذا الشرط قد يهدد الاستقرار الأسري ويضع قيودًا غير مبررة على حق الرجل القانوني.
فسخ الزواج
وانتقد محفوظ بعض المواد في القانون الحالي، مثل حق العائلة في فسخ زواج الفتاة بدعوى عدم التكافؤ، معتبرًا ذلك تدخلًا غير مبرر في حياة الزوجين وفتحًا لباب الابتزاز.
ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة ضرورية لإحداث تغييرات شاملة في المنظومة الأسرية، ومع النقاش المجتمعي المرتقب، يتطلع الجميع إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، بما يضمن مصلحة الأسرة والمجتمع.