قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025 .. مطالب بتعديل سن الحضانة
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025 .. يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين المعقدة في المجتمع المصري، ورغم محاولات الدولة إدخال تعديلات جوهرية عليه، إلا أن هناك اعتراضات واسعة على مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل بعض الأباء، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025.
وأثار مشروع القانون جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية عن الانتهاء من صياغة مواد القانون.
مطالب بتعديل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
أعرب العديد من المتضررين عن رفضهم للتعديلات التي تضمنها القانون الجديد، وطالبوا بتعديل سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، بحيث ينتقل الطفل لحضانة الأب بعد ذلك، وذلك بدلًا من القانون الحالي الذي ينص على أن الحضانة تكون للولد حتى سن 15 سنة وللبنت حتى سن الزواج، على أن يُخير الطفل بين الأب أو الأم أمام المحكمة.
كما أثارت المادة الخاصة بالوصاية على الأولاد بعد وفاة الأب جدلًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أنه من المنطقي أن تكون الأم هي الوصية بعد الأب، بينما اعترض آخرون على ذلك، مبررين أن هناك حالات قد تكون فيها الأم غير أمينة على أموال الأبناء.
ولاقت المادة الخاصة بـ "الاستزارة" التي منحت الأب حوالي 10 ساعات شهريًا و15 يومًا سنويًا، رفضًا كبيرًا من قبل البعض الذين اعتبروا أن هذه المدة غير كافية للمساهمة في تربية الأولاد بشكل فعال.
الاستزارة كحق لغير الحاضن
أثيرت تساؤلات حول الفرق بين "الاستزارة" و"الرؤية"، حيث أن الرؤية تعني رؤية الطفل في مكان محدد أسبوعيًا، بينما تعتبر الاستزارة حقًا لغير الحاضن (سواء الأب أو الأم) في استضافة الطفل لفترات محددة، ومن جانبه أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الاستزارة كانت مطلبًا طويل الأمد، خصوصًا حين يصل الطفل إلى سن 15 دون أن يتعرف على أهله بشكل كافٍ، مضيفًا أنه في حال احتجاز غير الحاضن للطفل ورفض إعادته للطرف الحاضن، فقد تم نص العقوبة بفرض حبس مشدد على من يقوم بذلك.
قانون الأحوال الشخصية في مرحلة النقاش المجتمعي
كما أعلن المستشار عبد الرحمن محمد عن الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأوضح أن المشروع في مرحلة انتظار التوجيهات لعرضه على النقاش المجتمعي للاستماع إلى الآراء المختلفة وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن القانون لم يتغير بالنسبة لسن الحضانة حيث يظل كما هو عند 15 سنة للولد والبنت، مشيرًا إلى أنه تم إدخال تغييرات في ترتيب الحاضنين، بحيث أصبح الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بعد أن كان في السابق غير موجود في الترتيب، وفي حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب ثم أم الأم، ثم أم الأب.
أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من أمراض نفسية أو جسدية أو في سن السبع سنوات، فأوضح أن الحضانة تبقى مع الحاضن الحالي، ولكن إذا تم سقوط الحضانة لأي سبب، فإنها تنتقل للأب، مؤكدًا أن القانون يترك تقدير الحضانة للقاضي في كل حالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأشار إلى أن القانون يتضمن أيضًا تنظيم الاستضافة التي تمنح غير الحاضن الحق في استضافة الطفل لمدة محددة أسبوعيًا وسنويا مع إمكانية المبيت، وأن القانون ينص على عقوبة حبس مشددة في حال عدم إعادة الطفل إلى الطرف الحاضن.
الوصاية بعد وفاة الأب
أما فيما يتعلق بالوصاية بعد وفاة الأب، فقد نص القانون على أن الأم ستكون الوصية على أبنائها بعد الأب مباشرة قبل الجد، وذلك على خلاف النظام السابق الذي كان يُعطى الوصاية للجد، كما أن الأم أصبحت المسؤولة عن مال الطفل، ويحق لها الإنفاق على نفسها من حسابه تحت إشراف المحكمة.
مكونات القانون الجديد
يتألف القانون الجديد من 3 أقسام: الولاية على النفس، الولاية على المال، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية، ويشمل 355 مادة مقسمة على النحو التالي: 175 مادة تتعلق بالولاية على النفس، 89 مادة عن الولاية على المال، و91 مادة تتعلق بالإجراءات.
كما أن القانون يشمل 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وهي مواد تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية مثل النفقة والرؤية والاستزارة، والتي تنطبق على الأطفال المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
محتوى مشروع القانون
ينظم مشروع القانون جميع المسائل المتعلقة بالخطوبة، وحال العدول عنها، وكذلك الزواج، الطلاق، الرؤية، النفقة، وغيرها من الأمور الشخصية، معتمدًا على العديد من الآراء والمقترحات وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، إلى جانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.
وذكر رئيس لجنة إعداد المشروع أنه بمجرد صدور القانون رسميًا، سيتم تعديل جميع عقود الزواج بما يتوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد الأزمات الكثيرة في المحاكم بسبب القوانين القديمة.