زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية بعد قرار فرض الرسوم الجمركية
زيادة أسعار الهواتف المحمولة .. تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية، بشأن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
زيادة أسعار الهواتف المحمولة
وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل التضارب بين تصريحات المسؤولين حول خضوع الهواتف الشخصية للرسوم الجمركية، وأيضًا حول الأجهزة الموجودة بالفعل في السوق المحلية والتي تم استيرادها من قبل.
وفي تفاصيل الطلب، أوضح عصام أن قرار فرض الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% قد أدى إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، مضيفًا أن الزيادة تختلف من جهاز لآخر ومن متجر لآخر، مما أثر بشكل كبير على المستهلكين، ورغم استقرار سعر الدولار، إلا أن الأخبار المتعلقة بوقف استيراد الهواتف من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% قد ساهمت في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
وأكد النائب أنه من الضروري إجراء بحث ودراسة دقيقة حول أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر في ظل هذه الظروف، خاصة مع غياب آلية واضحة لتطبيق القرارات وتأثيرها على المواطن.
إيهاب منصور يشير لأهمية التصدي للتهريب
وفي نفس السياق، كان النائب إيهاب منصور قد تقدم بطلب إحاطة مشابه، حيث أشار إلى تصريحات نائب وزير المالية التي تحدثت عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، مع تحديد السماح للمواطنين باستيراد هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات، مؤكدًا دعم الحزب للصناعة الوطنية وأهمية التصدي للتهريب، ولكنه حذر من الأضرار التي قد يتعرض لها المواطنون نتيجة تطبيق هذه القرارات بشكل غير دقيق أو عادل.
الضريبة تهدف لحماية الصناعة المحلية
ومن جانبه أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، ولا تؤثر سلبًا على المصريين المقيمين بالخارج، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الضريبة هو تقليص دخول الأجهزة عبر طرق غير مشروعة، وبالتالي دعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وأشار الحداد إلى أن هناك شركات محلية متخصصة في تصنيع الهواتف داخل مصر، وأن هذه الضريبة تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية من خلال التصدير، كما أوضح أن المواطنين القادمين من الخارج يحق لهم إدخال جهاز واحد فقط، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة لتيسير الإجراءات للمسافرين.
كما لفت إلى أن الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية يعملان على إعداد لائحة تنفيذية تهدف إلى تسهيل معرفة الضوابط للمسافرين، بما في ذلك إرسال رسائل إرشادية عند وصولهم إلى المطار لتوضيح كيفية دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات المقررة من الدولة
