ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد؟.. 3 أزمات على طاولة الحكومة
ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد؟.. مع بداية عام 2025، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبرى، أبرزها تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لمواجهة الأزمات، وتسعى الحكومة المصرية للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد؟
وفي الآونة الأخيرة، أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه واحدًا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال عام 2024، حيث شهد الدولار ارتفاعًا بنسبة 64% عقب تخفيض قيمة الجنيه في شهر مارس من العام نفسه، ومع استمرار الحكومة في تبني نظام سعر صرف مرن، تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع التدريجي للدولار خلال 2025، مع احتمال وصوله إلى ما فوق 50 جنيهًا.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية في 2025؟
وشهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية كبيرة بدأت منتصف عام 2023، لتستمر حتى أوائل 2024، وفي نوفمبر 2024، تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 25.5%، مع توقعات باستمرار تباطؤه خلال الأشهر المقبلة بفعل تأثير سنة الأساس.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية خلال عام 2024، منها 6 نقاط مئوية دفعة واحدة في اجتماع استثنائي عقد في مارس الماضي، منذ ذلك الحين، ثم ثبت أسعار الفائدة في 6 اجتماعات متتالية، عند سعرها الحالي وهي 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وجاءت هذه السياسات في إطار التزام البنك المركزي بخفض الضغوط التضخمية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
هل تنجح الحكومة المصرية في تخطي تحديات 2025؟.. اقتصادي يعلق
وفي هذا الصدد، علق الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والخبير الاقتصادي، على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في عام 2025، مؤكدًا أنه من المتوقع تراجع أسعار الفائدة 2025 في حدود 6% فأكثر على مدار العام الجاري2025.
وأضاف الإدريسي في تصريحات سابقة لـ "الأيام المصرية"، "في 2024 رفعنا أسعار الفائدة 8%، 2% في شهر فبراير للعام نفسه، و6% في يوم 6 مارس للعام الجاري، بالتالي محتاجين نخفض في عام 2025 في المتوسط نحو 6% أو أكتر من كدة كمان".
تراجع أسعار الفائدة 2025 في حدود 6% فأكثر.. ما الأسباب؟
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب اتجاه الحكومة المصرية في 2025 إلى تخفيض أسعار الفائدة، هو التراجعات في أسعار الفائدة خلال 2024 من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي ثلاث مرات في كل مرة نحو 25 نقطة أساس، لتنتهج بعض البنوك الأخرى سياسة التخفيض، على سبيل المثال البنك المركزي الأوروبي وخلافه، الأمر الذي من شأنه يحفز المركزي المصري للاتجاه نحو التخفيض 2025، بالإضافة إلى ضغوط ومطالبات القطاع الخاص بضرورة تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2025.
انتعاش معدل النمو الاقتصادي في مصر 2025
واستكمل، معدلات النمو الاقتصادي المصري 2025، ستشهد ارتفاعات ما بين 4.1% : 4.2% وهو متقارب أو أعلى نسبيًا من معدلات النمو التي حققناها في العام الجاري 2024، وفقًا لما أكدته المؤسسات الدولية.
انخفاض معدلات التضخم في مصر 2025
توقع الخبير الاقتصادي، أن يسلك معدلات التضخم في مصر 2025، مسار هبوطي، أكثر من ذي وصلنا له خلال عام 2024، مؤكدًا أننا سنشهد انخفاضًا إلى مستوى أقل من الـ 20%، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسن مسار الاقتصاد المصري في العام المقبل 2025.
