توقعات الاقتصاد المصري 2025.. خبير يكشف خطة السياسات التي تتبناها الدولة| خاص
توقعات الاقتصاد المصري 2025.. توقع الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن الاقتصاد المصري يشهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات خلال عام 2025، بفضل السياسة الخارجية النشطة التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، خاصة في العام المنتهي 2024.
وأشار في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، إلى أن الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الكبرى مثل الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، بالإضافة إلى التحالفات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، والدول العربية والإفريقية، كانت خطوات محورية تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية.
توقعات الاقتصاد المصري 2025
وأضاف عبد السلام، أن الجهود التي بذلتها الدولة تعد دعاية تسويقية لمصر، لتبرز الإنجازات التنموية الكبيرة التي تحققت في الـ 10 سنوات الماضية في البنية التحتية.
وأوضح المستشار المالي، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العامين الماليين 2023-2024 بلغت نحو 32 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعتبر دليلًا قويًا على أن الاقتصاد المصري ما يزال جذابًا للمستثمرين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في مصر خلال 2025، خاصة في ظل استمرار سياسة الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التعاون مع الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك الجهود ستساهم بشكل كبير في استدامة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
هل سيتحسن الاقتصاد المصري في 2025؟
وأكد عبد السلام، أن الإنجازات الكبرى التي تحققت في مجالات الطاقة والنقل والإسكان ستظل تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما توقع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ في جذب الاستثمارات في عام 2025، مما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها في الفترة الأخيرة.
مؤشرات الاقتصاد المصري 2024
وكانت قد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، في جلسة مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وحول تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على مصر، أشارت المشاط، إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مشيرةً إلى تأثير هذه التحديات على معدلات النمو العالمي خلال العامين الماضيين، وما لها من تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي على مستوى العالم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التعافي تدريجيًا، خاصة في الربع الأخير من عام 2023/2024، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للعام المالي 2024/2025 تشير إلى استمرار التعافي، بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي استهدفت استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت، أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الصناعة التحويلية، متوقعة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
تحسن معدلات التضخم
وأشارت المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا حتى نوفمبر 2024، مع الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، مضيفةً أن الأسعار للسلع الاستراتيجية بدأت تنخفض تدريجيًا في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من العام، مؤكدةً أن التوقعات تشير إلى انخفاض أكبر لمعدلات التضخم في فبراير 2025، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، وكذا التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025.
