سبب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟
تثبيت أسعار الفائدة .. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر خلال السطور التالية:
سبب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟
كما تقرر تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
العوامل العالمية المؤثرة في تثبيت سعر الفائدة
- استمرار البنوك المركزية عالميًا في خفض أسعار العائد تدريجيًا مع استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي نظرًا لأن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
- استقرار النمو الاقتصادي نسبيًا مع توقعات باستمراره عند مستوياته الحالية، وإن كان أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
- وجود مخاطر على توقعات النمو تشمل التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
- تقلبات طفيفة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مع توقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، خاصة منتجات الطاقة، مع وجود مخاطر صعودية للتضخم تشمل اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
العوامل المحلية المؤثرة في سعر الفائدة
- استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، مع توقع الوصول إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025\2026.
- بقاء الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
- تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، مع ارتفاع الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية.
- انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، مع توقعات باستمرار التضخم في مساره النزولي.
تحليل الوضع والتوقعات
- بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميًا، بدأ التضخم في التراجع في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة، وكذلك الحال في مصر.
- ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام في مصر حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)، وذلك نتيجة لعوامل اقتصادية محلية وعالمية خلال الفترة 2022-2024.
- اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات التصحيحية بدءً من مارس 2024 بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
- تشمل المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
- تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
مبررات قرار الإبقاء على أسعار الفائدة
رأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم وإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وستتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة وتمديد أهداف التضخم لعامي 2026 و2028، نظرًا للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي ورغبة البنك في السيطرة على التضخم بشكل مستدام دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.
