قبل اجتماع المركزي اليوم.. ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر؟
ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر قبل اجتماع المركزي اليوم ؟.. تصدر تساؤل ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر ؟، محركات البحث العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، قبل سويعات من اجتماع المركزي اليوم، حيث تساءل الملايين من المواطنين والمستثمرين وأصحاب الشركات والمتعاملين مع البنوك عن مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر قبل اجتماع المركزي اليوم ؟، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر ؟.. التفاصيل الكاملة
ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر قبل اجتماع المركزي اليوم ؟ .. تُعد أداة سعر الفائدة من أهم وسائل البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، فعندما يرتفع معدل التضخم، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتقليل السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض الطلب على السلع وتراجع أسعارها والخدمات المرتبطة بها.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنوك المركزية كل 6 أسابيع، بإجمالي 8 اجتماعات سنويًا، لبحث مستجدات أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر نسبة 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يُعده البنك المركزي، فقد بلغ 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 23.7% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024، ونجحت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في خفض معدل التضخم إلى أقل من 25% خلال الأشهر الماضية.
ما هو مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر قبل اجتماع المركزي اليوم ؟
وردًا على التساؤل الذي طرحه الملايين من المواطنين بشأن مصير أسعار الفائدة في بنوك مصر، فإنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول إلى التمويلات منخفضة التكلفة، مما يدعم النمو ويوسع سوق التوظيف.
وأشار محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص والصناعة من خلال المبادرات المختلفة، مؤكدًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة لتعزيز الاستثمار المحلي. وأضاف أن التوقعات تشير إلى انخفاض التضخم إلى أقل من 25% مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما يسهل حصول القطاع الخاص على التمويلات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.
وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 24.1% في عام 2025 مقارنة بـ35.2% متوقعة لعام 2024.
وخلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري 7 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة، ويُختتم العام باجتماع اليوم الخميس، في الاجتماع الأخير قبل 6 أسابيع، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وفي اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس الماضي، تم رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى مستوياتها الحالية، بينما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 اجتماعات في عام 2024، كان آخرها بخفض 0.25%.
ومن جانبها، قامت بعض البنوك العاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5%، لتتراوح بين 6% و8%.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
