ما مصير سعر الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي؟ خبراء يكشفون التفاصيل |خاص
مصير سعر الفائدة، قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة ثابتًا في الوقت الحالي، موضحًا أن هناك اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2% مقابل زيادة عملية الإنفاق، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم.
خبير أسواق المال يتوقع مصير سعر الفائدة
وأضاف رؤوف في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن ارتفاع سعر الدولار أيضًا سيؤثر في التضخم، مما يساهم في صعوبة خفض الفائدة في الوقت الراهن، إذ ستظل ثابتة، بالإضافة أن كل من السياسة النقدية والسياسة المالية هما عاملان مهمان للغاية في هذا السياق، وبناءً على ذلك، لا أعتقد أنه سيكون من الممكن خفض الفائدة في الوقت الحالي، بل من المتوقع أن يتم تثبيتها.
وأشار خبير أسواق المال، أن البنك المركزي قد يتخذ قراراته بناءً على تقييم شامل، حيث يراقب الأسواق بعد أي قرار يتخذ، فإذا شهد السوق تضخمًا أكبر قد يتجه عالميًا نحو خفض الفائدة، لكن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يتطلب تثبيت الفائدة حاليًا، مضيفًا أنه في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قد يتم اتخاذ قرارات إضافية، حيث أن صندوق النقد الدولي طلب زيادة الضرائب بنسبة 2%.
هل تعتقد أن البنك المركزي سيتبع سياسة التشديد النقدي في الفترة المقبلة؟ و تأثير ذلك على القروض الشخصية والعقارية؟
وبالنسبة لهذا السؤال، أكد الدكتور سمير رؤوف، أن السياسة النقدية المُتبعة من البنك المركزي تهدف إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم، بينما تبقى مرونة عملية اتخاذ القرار في متناول البنك، لافتًا أن هناك تباينًا بين الفائدة على القروض الشخصية والعقارات، حيث يظل السوق العقاري نشطًا رغم ارتفاع الأسعار، بينما تختلف الفائدة على القروض الشخصية حسب مدتها ونوعها.
كيف سيؤثر القرار المتوقع للبنك المركزي على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؟
وفيما يخص سعر صرف الجنيه، أوضح خبير أسواق المال، أن الجنيه المصري شهد حركة إيجابية في الفترة الأخيرة وارتفع بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن البنك المركزي يطبق مرونة في سعر الصرف لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في ظل شروط قرض صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة، الذي يقدر بنحو 1.200 مليار دولار (مليار ومئتي مليون دولار).
محلل أسواق المال: البنك المركزي لن يخفض الفائدة قبل استقرار الجنيه
ومن جانبه، قال أيمن الزيات، محلل أسواق المال، إنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم دون تغير، ليثبت أسعار الفائده عند 27.25 و28.25 على الإيداع والاقراض دون تغير، حتى يرى البنك المركزي استقرار في أسعار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل خفض الفائده.
وأضاف الزيات في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أنه مع تراجع مستوى التضخم إلى 25.5% خلال شهر نوفمبر، إلا أن البنك المركزي المصري لن يخفض الفائده قبل أن يرى انخفاضًا ملموسًا ومستدام فى مستويات التضخم.
وأوضح محلل أسواق المال، نرى أن معدلات التضخم تحيط بها عوامل قد تعيقها فى الإنخفاض، منها استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمى، واستمرار التوترات الجيوسياسه المحيطه فى الشرق الأوسط، وأيضًا من المتوقع زياده في أسعار الكهرباء والمحروقات ضمن خطه الحكومه، وكل هذا عوامل قد لا تساعد على انخفاض معدلات التضخم فى ظل زيادة أسعار السلع.
