مينا ممرض المنيا.. الدفاع يطالب بأقصى عقوبة على المتهمين والنيابة العامة تكشف مفاجأة
مينا ممرض المنيا .. استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليه في قضية قتل الممرض “مينا موسى”، الذي تعرض لجريمة بشعة في منطقة الزاوية الحمراء تضمنت قتله وتقطيع جثمانه.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول قضية مينا ممرض المنيا خلال السطور التالية:
حادث مينا ممرض المنيا
خلال الجلسة، أكد دفاع المجني عليه أن المتهمين عقدوا العزم والنية على ارتكاب جريمتهم بدم بارد، حيث استدرجوا الضحية إلى مسكنهما وقاموا بقتله باستخدام أدوات حادة ومنشار كهربائي، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للإنسانية والقيم الأخلاقية.
وطالب دفاع المجني عليه مينا موسى ممرض المنيا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على المتهمين.
مينا موسى ممرض المنيا
من جانبه، شدد ممثل النيابة العامة على ضرورة القصاص العادل بحق المتهمين، إلى أن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد بغرض طلب فدية من أسرة الضحية.
واستشهد ممثل النيابة العامة بقول: “من قتل يقتل ولو بعد حين”، موكدا أن المتهمين لم يكتفيا بقتل الضحية، بل قاما بتعذيبه وتقطيع جثمانه بطريقة وحشية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استدرجا المجني عليه عبر نشر إعلان وهمي يطلب ممرضين مقابل رواتب مغرية، بهدف الإيقاع به وطلب فدية مالية من أسرته.
قضية مقتل ممرض المنيا مينا موسى
وفي ذات السياق، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية مقتل الممرض "مينا موسى"، الذي لقي حتفه في جريمة بشعة بمنطقة الزاوية الحمراء، تضمنت قتل الضحية وتقطيع جثمانه.
وأكد محامي الدفاع عن المتهمين في القضية أن جريمة قتل مينا موسى لم تكن متعمدة، بل جاءت نتيجة "الصدفة"، حيث نفى وجود أي نية مسبقة للقتل أو وجود سبق إصرار وترصد، مضيفًا أن المتهمين لم يقصدوا قتل الضحية، بل حدثت الوفاة بشكل غير مقصود.
حادث مينا موسى المنيا
وقال الدفاع في مرافعته: "انتفى ركنا الجريمة المادي والمعنوي في هذه القضية، ولا توجد دلائل على نية القتل، بل كانت الحادثة نتيجة لتطورات غير متوقعة"، مشيرًا إلى أن ما حدث يمكن تصنيفه كـ "ضرب أفضى إلى موت" بدلاً من "القتل العمد".
كما طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف في أوراق الدعوى من "قتل عمد" إلى "ضرب أفضى إلى موت" و"احتجاز دون وجه حق".
وأشار إلى أن هناك تسجيلًا صوتيًا للمجني عليه قبل مقتله، حيث قال: "أنا بخير وكويس، اطمنوا عليا"، وهو ما يؤكد – حسب قوله – أن الضحية لم يكن في خطر حقيقي أثناء احتجازه، وبالتالي لا يمكن تصنيف الحادثة كقتل عمد.
