البنك المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 181%
البنك المركزي.. شهدت معدلات الشمول المالي في مصر في الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 ، ارتفاع بنسبة وصلت لـ 181%، إذ صعد عدد المواطنين الذين لديهم حساب معاملات مالية، إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
أهمية فعاليات الشمول المالي
وتعد فعاليات الشمول المالي، وهي 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، من أبرز المشروعات التي ساعدت كثرة عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى خدمات أخرى تساهم في تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وتأتي على رأسهم فئة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وفي سياق آخر، يعمل البنك المركزي على دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والهدف منه هو دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي، وإتاحة الخدمات المالية الملائمة لهم، ورفع مستوى معيشتهم.
التوسع في مشروع مجموعات الادخار والإقراض
ومن جانب آخر، يحرص المركزي على التوسع في مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمشاركة البنك الزراعي، بهدف
- تعزيز الشمول المالي للمرأة
- تشجيع الادخار
- زيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن
البنوك المصرية تشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة
من جانبها، شاركت البنوك المصرية برعاية البنك المركزي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021، وهدفها النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
نتائج جهود البنك المركزي الفترة الماضية
وأسفرت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لـ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ تعد هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها الهام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب، بالإضافة إلى خفض معدلات التمويل البطالة.
وارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%
فيما وصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
