أسباب انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي
أسباب انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.. شهدت السياسة النقدية في أوروبا تحولًا ملحوظًا هذا الأسبوع، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه القارة، مع اتخاذ البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري خطوات جديدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عبر خفض أسعار الفائدة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
أسباب انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، مقتربًا من هدفه في تحقيق استقرار الأسعار، وجاء هذا الخفض بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة التي بدأها البنك منذ يونيو الماضي.
أسباب الخفض:
- استقرار التضخم: رغم استقرار التضخم بالقرب من الهدف البالغ 2%، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، خاصة في قطاع الخدمات.
- التباطؤ الاقتصادي: مؤشرات النمو في منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا، تظهر تدهورًا مستمرًا مما دفع البنك إلى خفض الفائدة للحفاظ على السيولة.
- تخفيف تكلفة الاقتراض لدعم الاستثمار.
- تحفيز الطلب الاستهلاكي، رغم القلق بشأن الارتفاع المستمر في الأجور.
البنك الوطني السويسري يميل إلى خفض سعر الفائدة
كما خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%، في خطوة فاقت التوقعات بخفض 25 نقطة أساس فقط، وجاء القرار استجابة لتحديات التضخم المنخفض وقوة الفرنك السويسري، الذي أضر بقدرة الصادرات السويسرية على المنافسة.
أسباب الخفض:
- تضخم منخفض: توقعات البنك تشير إلى معدلات تضخم ضعيفة للغاية، بمتوسط 1.1% لعام 2024 و0.3% لعام 2025.
- تباطؤ صناعي: مؤشر مناخ الأعمال سجل أدنى مستوى له منذ عام 2021، مع ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ قطاعات التكنولوجيا.
- تخفيف السياسة النقدية بدأ في مارس، مع استمرار البنك في خفض الفائدة لمواجهة ضعف الطلب وتعزيز النشاط الاقتصادي.
مواجهة الركود وتحديات التضخم
التحديات المشتركة:
- ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الاستهلاك.
- ضغوط التضخم الأساسية في بعض القطاعات، مقابل تباطؤ اقتصادي واضح في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
السياسات المتباينة:
- بينما يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى التوازن بين خفض الفائدة واستقرار التضخم، ويسعى البنك الوطني السويسري إلى مواجهة تداعيات قوة العملة وضعف الطلب على الصادرات.
تعكس هذه الخطوات التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية في التوفيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو، واستمرار مراقبة تأثير هذه القرارات على الأسواق سيكون حاسمًا، خصوصًا في سياق توقعات تباطؤ عالمي قد يمتد أثره على اقتصادات المنطقة.
