بعد انضمام البنك المركزي إلى نظام الدفع الإفريقي PAPSS.. ماذا تستفيد مصر؟
نظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS".. أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية انضمام مصر إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS" بالعملات المحلية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وأوضح المركزي في بيان له يرصده لكم موقع الأيام المصرية، أن النظام الجديد سيسهم في توسيع حركة التجارة مع الدول الإفريقية ويساعد في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية، من خلال تسهيل استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية، وتعكس التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية، مضيفًا أن انضمام مصر إلى النظام جاء بعد عامين من المفاوضات مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".
منصة "PAPSS" وأهدافها
منصة "PAPSS" هي بنية تحتية مالية أطلقها "أفريكسيم بنك" في يناير 2022، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية باستخدام العملات المحلية، وذلك لتخفيف الضغط الناجم عن نقص النقد الأجنبي.
ويشمل النظام 14 بنكًا مركزيًا من دول إفريقية بالإضافة إلى أكثر من 50 بنكًا تجاريًا، حيث تتيح المنصة للدول المشاركة استخدام عملاتها الوطنية في تسوية المدفوعات التجارية عبر الحدود.
ويهدف نظام "PAPSS" إلى تسريع تنفيذ المدفوعات وتقليل التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذ التحويلات التجارية عبر الحدود، وهذه الخطوة تعكس التزام مصر بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الإفريقية، مما يعزز التجارة المتبادلة ويدعم التنمية الاقتصادية للقارة.
أثر انضمام البنك المركزي على الاقتصاد المصري والإفريقي
يتوقع أن يعزز النظام من حجم التبادل التجاري بين مصر وبقية الدول الإفريقية، مما يسهم في تكامل اقتصادي أكبر بين دول القارة، كما أن النظام سيساهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية المعاملات المتبادلة بين الدول.
وأشار هيثم المعايرجي، نائب رئيس "أفريكسيم بنك"، إلى أن انضمام مصر للمنصة سيزيد حركة التجارة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الجنيه المصري يجب أن يكون العملة المسيطرة للتجارة في القارة، مما يعزز من قوة الجنيه ويقلل من الطلب على الدولار.