توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم.. اقتصادي يزف بشرى| خاص
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم.. قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة بنحو 1% على الإقراض والاقتراض في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وذلك بسبب قدرة الدولة على السيطرة على التضخم وخفضه تدريجيًا من 40% إلى 29% ثم 28%.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
وأضاف عبد السلام، في تصريح خاص لـ موقع الأيام المصرية، أنه للحفاظ على استقرار الدولار والسياسة النقدية ومنع ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه، يجب على صناع القرار خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دعم قرار خفض الفائدة يأتي من تصريح رئيس الوزراء حول وجود استثمارات أجنبية مرتقبة في الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الصناعة والعقارات.
أبرز نقاط في بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الاجتماع السابق
فيما يلي نستعرض أبرز نقاط تضمنها البيان الرسمي للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعه السابق:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.
- توقعات النشاط الاقتصادي: تشير التوقعات للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2024 إلى استمراره في الاتجاه الصعودي، رغم أنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.
- تأثير على التضخم: من المتوقع أن يدعم النشاط الاقتصادي الصاعد المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقع تعافي الاقتصاد بحلول السنة المالية 2024/2025.
- ارتفاع طفيف في البطالة: ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، نتيجة لعدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لنمو الوافدين إلى سوق العمل.
- استقرار التضخم العام: استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المُحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.
- تراجع التضخم الأساسي: انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024.
- انخفاض تضخم السلع الغذائية: تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
- توقعات بتحسن التضخم: تشير النتائج إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
- استقرار التضخم حتى نهاية 2024: يُتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
- التأثير المحتمل لإجراءات المالية العامة: من المحتمل أن تؤثر إجراءات ضبط المالية العامة بشكل أكبر من المتوقع على التضخم في المستقبل.
