اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد سعر الفائدة.. وخبير اقتصادي يتوقع

اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، وهو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2024، وخلال الاجتماع، ستتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات سنويًا.

ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:

اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد سعر الفائدة

وفقًا للجدول الزمني المحدد، سيُعقد اجتماع البنك المركزي القادم يوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر البنك في نفس النهج الحالي من تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تدعم هذا الاتجاه.

عقدت اللجنة 7 اجتماعات خلال العام، وقررت الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير في 5 منها، ليبقى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وفي المقابل تم رفع الفائدة خلال اجتماعات شهري فبراير ومارس.

ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق كبح التضخم في مصر، وقد نجح في ذلك بالفعل وفق المؤشرات الصادرة من الجهات الرسمية، مما يعزز الثقة في اتخاذ القرار الأنسب للوضع الاقتصادي الحالي خلال الاجتماع القادم.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، في تصريح سابق لـ موقع الأيام المصرية، إنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة بنحو 1% على الإقراض والاقتراض في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وذلك بسبب قدرة الدولة على السيطرة على التضخم وخفضه تدريجيًا من 40% إلى 29% ثم 28%.

وأضاف عبد السلام، أنه للحفاظ على استقرار الدولار والسياسة النقدية ومنع ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه، يجب على صناع القرار خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دعم قرار خفض الفائدة يأتي من تصريح رئيس الوزراء حول وجود استثمارات أجنبية مرتقبة في الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الصناعة والعقارات.

اجتماع البنك المركزي وعلاقته بقرار الفيدرالي الأمريكي

هناك من يحاول ربط اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار، المزمع اتخاذه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 17 و18 ديسمبر 2024، ونفى الخبير المصرفي ماجد فهمي تأثير هذا الربط، مؤكدًا أن السياسة النقدية في البلاد تعتمد بالأساس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما مسار التضخم الذي يواصل الانخفاض، ما يدعم تثبيت الفائدة.