هل سيتم تغيير العملة في سوريا بعد نهب أموال المصرف المركزي؟
هل سيتم تغيير العملة في سوريا؟.. تعتبر الأزمة الاقتصادية في سوريا من أخطر الأزمات التي مر بها البلد في تاريخه المعاصر، وذلك بسبب تداخل عدة عوامل محلية ودولية ساهمت في انهيار العملة السورية (الليرة) وارتفاع التضخم، وعندما نتحدث عن احتمالية تغيير العملة في سوريا، فإن هذا يفتح الباب للكثير من الأسئلة حول سياسات النظام المالية ومستقبل الاقتصاد السوري.
و تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر أشخاصاً يخرجون مسرعين من مصرف سوريا المركزي وهم يحملون أكياساً قيل إنها مليئة بالنقود.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاضصيسل في السطور التالية:
هل سيتم تغيير العملة في سوريا؟
مع التطورات الدراماتيكية الأخيرة، والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا كان من الممكن أن يتم تغيير العملة في المستقبل القريب وازالة صورة بشار من العملة الرسمية للدولة.
توقع وزير المالية السوري رياض عبد الرؤوف في تصريحات صحافية ألا يستمر تدهور سعر صرف الليرة السورية طويلاً، معتبراً أن هذا التدهور ناتج في الأساس عن ضعف الحياة السياسية والتقهقر السابق.
أكد أن معدلات نمو الاقتصاد السوري ستكون جيدة خلال عام 2025، مشدداً على ضرورة أن تكون السياسة المالية موجهة لصالح الشعب السوري. وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة السورية المقبلة بمراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية.
في عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141% مقابل الدولار الأمريكي، ما أسفر عن ارتفاع التضخم بنسبة 93%، في ظل تراجع الدعم الحكومي، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.
كان أول ظهور لصورة الأسد على العملة المحلية في عام 2015، حيث أصدر البنك المركزي السوري فئة الـ 2000 ليرة تحمل صورة بشار الأسد، وقد كانت هذه الفئة بمثابة احتفاء من النظام بمرور 15 عامًا على تولي الأسد الحكم في سوريا، ولكن بعض الاقتصاديين انتقدوا هذا الإجراء، معتبرين أن طرح هذه الفئة كان خطوة رمزية دون فائدة عملية في تحسين الوضع الاقتصادي أو دعم استقرار العملة المحلية.
والمبررات التي قدمها المصرف المركزي كانت مثيرة للجدل، حيث أشار إلى اهتراء العملة القديمة وضرورة استبدالها، وهو أمر يعكس حالة الاقتصاد المنهار في سوريا، ومن الناحية النقدية كان يمكن للنظام الاكتفاء بإصدار فئات نقدية صغيرة مثل الألف ليرة بدلًا من إصدار فئة جديدة باهظة التكلفة من الناحية المالية.
التدهور الاقتصادي وتأثيره على الليرة السورية
انهيار الليرة السورية خلال السنوات الأخيرة أصبح يزداد تعقيدًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، ويبدو أن المتغيرات الأخيرة، خاصة مع الأزمة الداخلية للنظام، قد ساهمت في تسريع انهيار العملة السورية.
وقد أظهرت بيانات اقتصادية أن أزمة الليرة ترتبط بشكل أساسي بالعجز التجاري الكبير، حيث أن الصادرات السورية لا تتجاوز مليار دولار سنويًا في حين أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لتغطية وارداتها الأساسية، هذا العجز خلق طلبًا كبيرًا على العملة الصعبة، مما دفع إلى تزايد سعر الدولار مقابل الليرة.
عوامل تدهور الليرة السورية:
- العجز التجاري: سوريا تعاني من عجز تجاري حاد، حيث أن صادراتها لا تتجاوز مليار دولار في الوقت الذي تحتاج فيه إلى ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار سنويًا لتغطية احتياجاتها من المستوردات الأساسية، ما يعني أن الاقتصاد بحاجة ماسة للعملة الصعبة.
- الشح في العملة الصعبة: نتيجة انهيار السياحة، وتدهور الصناعة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي (مثل القمح والأعلاف)، يواجه النظام صعوبة كبيرة في تأمين العملة الصعبة.
- العقوبات الاقتصادية: العقوبات المفروضة على النظام السوري وأهم حلفائه مثل إيران وروسيا قد أثرت بشكل كبير على الحركة الاقتصادية، خاصة في قطاع النفط والمصارف، وهذه العقوبات جعلت من الصعب على النظام التواصل مع الأسواق العالمية أو تأمين الأموال التي يحتاجها لتعزيز الاقتصاد.
- تراجع المساعدات الأممية: في السنوات الماضية، كانت المساعدات الإنسانية الدولية تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية على النظام، لكن تراجع هذه المساعدات بشكل كبير أدى إلى تزايد أزمة السيولة داخل البلاد.
- توقف الحوالات المالية: الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء جعل العديد من السوريين يفضلون إرسال الحوالات المالية بالليرة السورية بدلًا من الدولار، هذا الوضع أدى إلى تراجع حجم الحوالات المالية عبر القنوات الرسمية، مما أفقد النظام مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
