من المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025.. التفاصيل الكاملة

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025.. وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025

وينظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025 المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية.

وتستعرض الأيام المصرية، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025، وجاءت كالتالي:

• حماية الأسر الفقيرة والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
• تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

لا يفوتك

هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. اعرف التفاصيل

موعد إلغاء بطاقة التموين وتطبيق الدعم النقدي.. اعرف التفاصيل

المستفيدين من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025

• يدعم قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025، المواطنين المستحقين والأولى بالرعاية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية،
• يوفر مساعدات نقدية لشريحة واسعة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.
• تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
• توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، بضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
• مهجورة العائل والمجند وذوي الإعاقة.
• من يثبت إصابته بمرض مزمن شديد.
• يتضمن القانون مؤشرات دقيقة لاستهداف وصول الدعم النقدي للمستحقين.

أنواع المساعدات التي يقدمها مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد 2025

حدّد القانون نوعين من المساعدات النقدية، جاءت كالتالي:

• الأولى تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
• أما الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.

 حالات يجوز فيها المشرع وقف الدعم

• تغير مستوى معيشة الأفراد.
• إذا دُلس أو زُوّر في البيانات للحصول على الدعم.
• صدور حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.

العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون 

• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، مع رد المساعدات.

القانون ينظم الحماية الاجتماعية في مصر

عقب عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025، بأنه "منظمًا لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يختلف عن التشريعات المماثلة في دول أخرى، نظرًا لاختلاف الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًا أن هذا التشريع يوفر مرونة كبيرة للحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة "كورونا". 

القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين

وأضاف، أن القانون يشمل تحت مظلته فئات قد تتضرر بشكل مفاجئ، مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة للظروف الطارئة وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مواد الدستور التي تضمن العدالة الاجتماعية، ويكفل هذا القانون حق كل مواطن مصري ليس لديه تأمين أو معاش تأميني في الحصول على دخل من الدولة يضمن له حياة كريمة، خاصة في حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة أو البطالة.

وأكد أن من بين أبرز مزايا القانون هو تحويل برنامج "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج دعم إلى حق ينظمه القانون، بالإضافة إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" يوضح مصادر تمويله، مشيرًا إلى أهمية العمل على حوكمة الدعم، والتحقق من استحقاق المستفيدين عبر ثلاث مستويات سنويًا: الإدارة المختصة، المديرية، والوزارة.