موعد إلغاء بطاقة التموين وتطبيق الدعم النقدي.. اعرف التفاصيل
بطاقة التموين.. تعمل وزارة التموين الداخلية على تنفيذ خطة لإلغاء بطاقات التموين واستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي الشامل، وهذا لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأشد احتياجًا، وينشر موقع الأيام المصرية موعد إلغاء بطاقة التموين وتطبيق الدعم النقدي.
موعد إلغاء بطاقة التموين وتطبيق الدعم النقدي
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الحكومة تستحق تطبيق هذا النظام الجديد في بعض المناطق بداية من العام 2025، مشيرًا إلى أن الدعم الموجه الشامل يتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا، مؤكّدًا أن النظام الجديد سيُطبّق بشكل مفاجئ بعد ظهور نتائج في المناطق المحددة.
قيمة الدعم النقدي
كما أكد فخري الفقي، رئيس لجنة إنشاء وموازنة النوايا، على أن قيمة الدعم النقدي ستبلغ حوالي 175 جنيه شهريًا للفرد، وتشمل المنتجات التموينية ورغيف الخبز، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير الاجتياحات الأساسية للمواطنين، ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام بتقليل نسبة الهدر في الدعم، والتي تقدر حاليا بنسبة 30%.
موعد تطبيق النظام الجديد
وأشار وزير التموين إلى أن النظام الجديد سيُطبق ابتداءً من بعض المناطق المحددة في بداية عام 2025، لضمان فعالية النظام قبل حضوره في جميع المحافظات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
المستبعدون من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين عدد من الشروط للفئات المستحقة للدعم النقدي، فيما سيتم استبعاد بعض الفئات من الدعم مثل:
- الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلو وات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفع فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- من تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائهم 20 ألف جنيه فقط.
- مالكو المجالات المتنوعة على 10 أفدنة.
- دافعين الضرائب الذين يتجاوزون 100 ألف جنيه.
- أصحاب الشركات ذات رأس المال الذي يتجاوز 10 ملايين جنيه.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعدها.
- سارقو التيار الكهربائي والمعتدون على الوكالات الزراعية.
كيف سيسهم النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
من خلال هذا النظام الجديد، ستتمكن الحكومة بشكل جزئي من توفير الدعم بشكل أكثر تميزًا ومرونة، مما سيسهم في تسهيل توزيع الدعم بالإضافة إلى وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيوفر النظام بيئة أكثر عدالة من خلال تقديم الدعم الكامل للمتطلبات اللازمة لكل المجتمع، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
قاعدة بيانات دقيقة وحقوق المساهمين
وأكد وزير التموين على أن نجاح هذا النظام يعتمد على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، وتوفير الدعم للأشخاص الذين يستحقونه فعليا.
ويتوقع أن يساهم هذا النظام في توفير موارد أكبر، مع ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أكثر فعالية.