تيك توك تحت المجهر.. خبير: دعم مالي مشبوه وغسيل الأموال يثير القلق
صرح المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، بأن بعض الفتيات اللواتي يحصلن على دعم مالي عبر منصة تيك توك قد يشاركن في جرائم غسيل الأموال أو يستفدن من أموال تُحول باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام في برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يأتي من خارج مصر.
وأضاف أن فتح تيك توك فرعًا في مصر مستقبلًا يُعتبر تطورًا إيجابيًا، حيث سيمكن الدولة من فرض سيطرتها على المنصة وتطبيق غرامات على المخالفات، ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية.
أهمية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان خطوة مهمة، إذ اعترف بالأدلة الإلكترونية بشكل رسمي لم يكن معمولاً به من قبل، ما يعزز محاسبة المتورطين في الجرائم عبر الإنترنت.
سياسات المنصات الرقمية
وأشار تامر محمد، إلى أن معظم منصات التواصل الاجتماعي تعتمد سياسات استخدام تتوافق مع القوانين المحلية لكل دولة، موضحًا أن تيك توك يتغاضى أحيانًا عن بعض المخالفات لتحقيق أرباح أكبر، بما في ذلك الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة التي تُسمح في بعض الدول وتُحظر في أخرى.
وأوضح أن فرض ضوابط صارمة على المحتوى الذي يُبث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد تحديًا كبيرًا، نظرًا للطبيعة الفورية للبث المباشر وعدم وجود رقابة مسبقة على ما يُعرض أو يُقال خلاله.
وأكد أهمية تعزيز الجهود لمراقبة الأنشطة المشبوهة على المنصات الرقمية وتطبيق القوانين لضمان حماية المجتمع والحد من الانتهاكات.
مدير مكافحة جرائم الآداب: دعم مالي خفي ومخالفات تهدد المجتمع
وصرح اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الآداب والاتجار بالبشر، بأن بعض الأفراد يتلقون دعمًا ماليًا كبيرًا قد يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في دقائق من جهات مشبوهة تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع والمشاركة في عمليات غسيل الأموال.
وأوضح، أن وزارة الداخلية تمتلك أجهزة متطورة لرصد النشاطات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن الوزارة تضبط العديد من الجرائم، إلا أنه لا يتم الإعلان عنها في كثير من الأحيان.
ضرورة تشديد العقوبات لتحقيق الردع على منصة تيك توك
وأشار اللواء طاهر، إلى أن الوزارة ألقت القبض على العديد من الفتيات بسبب ارتكاب مخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يحقق الردع المطلوب.
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية وتسريع إجراءات العدالة، لتحقيق الردع المجتمعي وضمان حماية المجتمع من هذه الممارسات.
