الجنائية الدولية تطالب باعتقال رئيس النظام العسكري في ميانمار

المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال رئيس النظام العسكري في ميانمار، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس النظام العسكري في ميانمار، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، تابع لمعرفة التفاصيل مع الأيام المصرية.

جرائم ضد الإنسانية وترحيل قسري

يتهم هلاينغ، الذي قاد انقلابًا عسكريًا في فبراير 2021 للإطاحة بالحكومة المنتخبة، بالإشراف على حملة تطهير عرقي بحق الروهينغ، وأدت هذه الحملة إلى تهجير حوالي مليون شخص إلى بنغلاديش، في ظروف وصفت بأنها مأساوية، شملت عمليات قتل واغتصاب جماعية وحرق للمنازل.

تصريحات المدعي العام كريم خان

صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من أحد مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، بأنه سيواصل السعي لإصدار مذكرات اعتقال إضافية بحق قادة النظام العسكري في ميانمار، وقال خان: "من خلال هذه الجهود، نؤكد أن الروهينغا لم يُنسوا، وأنهم يستحقون حماية القانون مثل أي فرد آخر في العالم".

تعود المزاعم إلى حملة عسكرية شنها جيش ميانمار في أغسطس 2017، عقب هجوم شنه متمردون من الروهينغا، ويعتقد أن الجنرال هلاينغ أعطى الأوامر المباشرة لقوات الجيش والشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين من الروهينغا، مما أدى إلى موجة نزوح جماعي للناجين إلى بنغلاديش.

آمال في تحقيق العدالة

التقى خان خلال زيارته ببعض أفراد الروهينغا النازحين، حيث استمع إلى شهاداتهم عن الفظائع التي تعرضوا لها، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة لهذه الأقلية المضطهدة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

أهمية التحرك الدولي

يعتبر طلب المحكمة خطوة حاسمة في السعي لإنصاف الروهينغا ووضع حد للإفلات من العقاب في ميانمار، ويبقى السؤال حول استجابة المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذه المذكرة ووقف الانتهاكات المستمرة.

تسعى مذكرة الاعتقال إلى وضع المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة، في محاولة لإعادة حقوق الروهينغا، ومع استمرار الضغوط الدولية، قد تمثل هذه الجهود خطوة نحو إنهاء معاناة هذه الأقلية وإحلال العدالة.