المصري الديمقراطي: مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء مسؤولية مجتمعية مشتركة
الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء.. أصدرت أمانة المرأة المركزية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا، اليوم الإثنين، قالت فيه، إنه لا بد من تكثيف الجهود المجتمعية والقانونية للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء، في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تُطلق سنويًا من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل.
وشددت أمانة المرأة بـ الحزب المصري الديمقراطي على أن العنف ضد النساء يعد من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، ويعيق التقدم نحو تحقيق المساواة والتنمية المستدامة في المجتمعات، حيث أظهرت الإحصائيات والدراسات المستمرة أن النساء يعانين من أشكال متعددة من العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا، أو اجتماعيًا، في ظل غياب قوانين كافية وتكرار الصمت المجتمعي.
أمانة المرأة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة
وطالبت أمانة المرأة المركزية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على كافة الأصعدة لمكافحة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها على النحو التالي:
- تطوير المناهج التعليمية التي تعزز قيم المساواة والعدالة، وتؤكد على احترام حقوق الفتيات منذ سن مبكرة.
- سن وتفعيل قوانين صارمة تجرم العنف ضد النساء وتوفر الحماية القانونية الكاملة لهن، مع التأكيد على ضرورة حماية الشهود والمبلغين.
- دعم النساء الناجيات من العنف من خلال إنشاء مراكز متخصصة توفر الدعم النفسي والاجتماعي، وتضمن لهن الحماية اللازمة.
- تعزيز دور الرجال والشباب في التوعية المجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء، والعمل على تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تبرر هذا السلوك.
- التوقيع على اتفاقية العمل رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف في أماكن العمل، وتفعيل كافة الجهود الدولية والمحلية في هذا السياق.
وأكدت على أن إنهاء العنف ضد النساء هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، تقتضي تضافر جهود الحكومة، المؤسسات المدنية، والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى دور المواطنين في التوعية والتغيير.
وشددت أمانة المرأة بالحزب على التزام الحزب الكامل في مواصلة العمل على دعم جهود القضاء على العنف ضد النساء، باعتباره جزءًا أساسيًا من رؤية الحزب لتحقيق مجتمع عادل ومساواة حقيقية بين جميع أفراده.