للملتزمين فقط.. المجتمعات العمرانية تسمح ببناء دور إضافي بقطع الأراضي السكنية| مستند
سمحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب قطع الأراضي السكنية الملتزمين بالشروط المحددة من قبل الهيئة، في مواصفات البناء والاستعمال، بزيادة نسبة البناء للدور الأخير بقطع الأراضي الصغيرة، وذلك داخل نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنشر الأيام المصرية، قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن السماح لأصحاب قطع الأراضي السكنية ببناء دور إضافي، وذلك للملتزمين، والتي جاءت كالتالي:
نص قرار السماح ببناء دور إضافي لأصحاب الأراضي السكنية الملتزمين
ونص قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الآتي:
- بالاشارة إلى تعديل بعض الضوابط بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم 3 لشهر أكتوبر لسنة 2024 - محضر اجتماع رقم 264 بتاريخ 2024 /10/16 بشأن ضوابط الحصول على زيادة المسطحات البنائية الناتجة عن طلبه استكمال الدور الأخير بقطع الأراضي السكنية الصغيرة للسادة الملتزمين داخل نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- وبالعرض على اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم ( 3) لشهر (نوفمبر) لسنة 2024 محضر اجتماع رقم ( 292) بتاريخ 13/ 11/ 2022 قررت الموافقة على تعديل بعض الضوابط بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم ٣ لشهر أكتوبر لسنة 2024- محضر اجتماع رقم 264 بتاريخ 2024 /10/16 بشأن ضوابط الحصول على زيادة المسطحات البنائية الناتجة عن استكمال الدور الأخير بقطع الأراضي السكنية الصغيرة نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص عدد الوحدات المسموح بها للمساحات المضافة وفقا للآتي:
- يتم السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على مساحة المسطح المضاف وفقا للتالي:
أولًا: 130 م 2 فاقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط.
ثانيًا: 131 م 2 حتى 240 م 2 يسمح بوحدتين فقط.
ثالثًا: أكثر من 240 م 2 يسمح بـ 3 وحدات.
- يتم اقتراح أن تكون قيمة العلاوة المقررة 80% كحد اقصى من قيمة التصالح و تقنين الأوضاع وفقًا لسعر المتر المسطح المحدد في ظل سريان قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25 % من إجمالی مقابل التصالح في حالة السداد الفوري أسوة بالمتعاملين في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويتم الالتزام بباقي الشروط والضوابط الواردة بالقرار، كما يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لإقرار ما جاء فيه.
