اجتماع البنك المركزي اليوم.. أبرز 10 نقاط تناولها بيان لجنة السياسة النقدية
بيان لجنة السياسة النقدية.. بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية أبرز النقاط المهمة التي تناولها بيان لجنة السياسة النقدية في السطور التالية:
أبرز 10 نقاط جاءت في بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
في النقاط التالية نستعرض أبرز 10 نقاط جاءت خلال البيان الرسمي للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.
- توقعات النشاط الاقتصادي: تشير التوقعات للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2024 إلى استمراره في الاتجاه الصعودي، رغم أنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.
- تأثير على التضخم: يتوقع أن يدعم النشاط الاقتصادي الصاعد المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المرجح أن يتعافى الاقتصاد بحلول السنة المالية 2024/2025.
لا يفوتك
- ارتفاع طفيف في البطالة: ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، نتيجة لعدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لنمو الوافدين إلى سوق العمل.
- استقرار التضخم العام: استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المُحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.
- تراجع التضخم الأساسي: انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024.
- انخفاض تضخم السلع الغذائية: تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
- توقعات بتحسن التضخم: تشير النتائج إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
- استقرار التضخم حتى نهاية 2024: يُتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
- التأثير المحتمل لإجراءات المالية العامة: من المحتمل أن تؤثر إجراءات ضبط المالية العامة بشكل أكبر من المتوقع على التضخم في المستقبل.
