تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يكشف الأسباب
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
جاء هذا القرار بناءً على أحدث المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة، على الصعيد العالمي، أسهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيًا مع استمرار الانخفاض في التضخم للوصول به إلى المستويات المستهدفة. ورغم الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي، لا تزال هناك بعض المخاطر المحيطة، مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية، ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية، لا يزال التضخم مهددًا بصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وظروف الطقس السيئة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الثالث من 2024
على المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من نفس العام.
وتشير التوقعات إلى استمرار النمو الاقتصادي في الربع الرابع من 2024، وإن لم يصل إلى ذروته بعد، ما يعزز التوجه النزولي للتضخم على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يبدأ التعافي بحلول السنة المالية 2024/2025، كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني من نفس العام، نتيجة لبطء توفير فرص العمل مقارنة بمعدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.
ظل التضخم السنوي العام مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024، بينما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. تشير هذه النتائج، إلى جانب تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمرارها في المسار الهبوطي، رغم تأثير الإجراءات المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة.
تطورات التضخم في مصر وتحسين التوقعات الاقتصادية
تتوقع اللجنة أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية، وكذا تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، ومع ذلكمن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل استخدام نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اهتمام البنك المركزي بمكافحة التضخم
أوضح الدكتور محمد رضا، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التضخم، حيث يتبع سياسة نقدية صارمة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه في مارس الماضي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة بهدف تسريع مواجهة التضخم.
وأضاف، أنه كان هناك اتجاه لزيادة الفائدة مرة أخرى خلال إحدى مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا الخيار كان صعبًا في ذلك الوقت، وبحسب قوله، كان أمام البنك المركزي خياران: إما رفع الفائدة مجددًا أو الإبقاء عليها كما هي، وقد تم اختيار تثبيت الفائدة في الاجتماعات السابقة.
