مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وغسل الملابس
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، ووافق خلال الاجتماع مع المسئولين على بعض القرارات، ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكواليس اجتماع اليوم في السطور التالية.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لـ إنشاء منطقة حرة لتصنيع وغسل الملابس الجاهزة، وفقًا لآخر البيانات المعلنة من قبل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.
إنشاء منطقة حرة لتصنيع وغسل الملابس الجاهزة
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
10 ملايين دولار قيمة تنفيذ المشروع
ويبلغ قمة تنفيذ المشروع نحو قدره 10 ملايين دولار، ومن المفترض أن يعود مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وغسل الملابس الجاهزة على مصر بعدة فوائد تتمثل في
فوائد المشروع
- انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنويًا
- توفير فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة.
- تحقيق نسبة 75% للمكون المحلي.
- التصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
صناعة الملابس الجاهزة في مصر ومساهمتها في زيادة الصادرات
وتعتبر صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات
كما وافقت الحكومة على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي تستهدف توفير بعض الاحتاياجات والمتمثلة في
- توفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات.
- الحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال
- خدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
- التنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.