مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المرضى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكواليس ما دار بالاجتماع والقرارات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع.
اعتماد قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
هدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
ويهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض إلى تحقيق عدة اعتبارات، جاءت على النحو التالي:
- التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها.
- الارتقاء بتنظيم هذه الحقوق.
- توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
ويستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على
- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- يتم العمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
