قانون تنظيم شؤون الأجانب في مصر.. اعرف عقوبة المخالفين
قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر .. يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية تفاصيل قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر.
أهم بنود مشروع قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر
إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين": ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وسيكون مقر اللجنة في محافظة القاهرة، وتكون المسؤولة عن كافة الشؤون المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعدادهم.
قانون تنظيم شؤون الأجانب في مصر
آلية تقديم طلبات اللجوء:
- يحق لطالب اللجوء أو من يمثله قانونًا تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة.
- مدة الفصل في الطلبات:
- 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق قانونية.
- عام كامل في حالة الدخول غير المشروع.
- أولوية فحص الطلبات: تعطي اللجنة الأولوية لطلبات اللجوء المقدمة من ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي.
حقوق اللاجئين
- وثيقة السفر: يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر تُصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة، مع إمكانية منعها لأسباب أمنية.
- حرية الاعتقاد: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية بحرية في دور العبادة المعترف بها.
- التقاضي: يحق للاجئ التقاضي إعفاء من الرسوم القضائية إذا كان لذلك مقتضى.
- العمل: يحق للاجئ العمل والحصول على أجر مناسب، كما يمكنه ممارسة المهن الحرة إذا كانت شهادته معترفًا بها بعد الحصول على تصريح مؤقت.
- التعليم: يحق للأطفال اللاجئين الحصول على التعليم الأساسي، كما يتم الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج.
قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر
محظورات على اللاجئين
- يحظر على اللاجئين القيام بأي أنشطة سياسية أو حزبية أو الانضمام إلى نقابات أو أحزاب.
- يمنع من ممارسة أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
إجراءات إنهاء وضع اللجوء
- ينتهي وضع اللاجئ في حال توافر شروط معينة، مثل العودة الطوعية إلى وطنه، كما يمكن للاجئ التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقًا للقوانين المعمول بها.
- يمكن أيضًا إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
عقوبات للمخالفين
يعاقب من أوى أو استخدم طالب لجوء دون إخطار السلطات المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
أهداف مشروع قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر
يهدف القانون إلى تنظيم حقوق اللاجئين وفقًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، بما يضمن توفير الدعم اللازم لهم، مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ويتماشى القانون مع ما نص عليه الدستور المصري في المادة 91، التي تمنح الدولة الحق في منح اللجوء السياسي لكل أجنبي تعرض للاضطهاد بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
قانون تنظيم شئون الأجانب في مصر
في إطار هذه التوجهات، يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو إصلاح وتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمستحقين، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن الوطني.
