رئيس هيئة قناة السويس: نسعى أن نكون مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات البحرية
رئيس هيئة قناة السويس.. أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير خدماتها البحرية واللوجيستية، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطوارئ، مع تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات البحرية المتنوعة.
وشارك رئيس هيئة قناة السويس، في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد محمد سعيد، وبحضور مقرري اللجنة وأعضاء المجلس، ونرصد المزيد من التفاصيل في السطور التالية:
التفاصيل الكاملة لـ اجتماع رئيس هيئة قناة السويس اليوم
وفي مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع بالنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، التي استقبلته بحرارة وأعربت عن تقدير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بالنقل البحري.
وخلال مشاركته في الاجتماع، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة التعديلات الضرورية على مشروعات القوانين.
وأكد أن هذه التعديلات تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتوفير ضوابط تنظيمية تلبي احتياجات الدولة المصرية، بما يعزز جهود التنمية في جميع المجالات.
ومن جانب آخر، طالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم عمليات الإنقاذ البحري، وتحدد ضوابط وشروطًا ملزمة للأطراف المعنية في هذا المجال الحيوي.
مشروعات التطوير في قناة السويس
كما أشار الفريق ربيع إلى قرب الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وهو ما يسهم في تعزيز الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في دعم نجاح عمليات العبور بالقناة، مستشهدًا بأحدث إنجازات القناة، بما في ذلك عبور الحوض العائم "Dourado" الذي يعد أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة.
وبدورها، أشادت وكيلة المجلس باستراتيجية تطوير الهيئة الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز قدراتها على مختلف الأصعدة، مؤكدًة على أن خطط التطوير مستمرة في سباق مع الزمن رغم التحديات الدولية والإقليمية المتواصلة.
إشادة بأداء هيئة قناة السويس في مواجهة التحديات
ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها على معدلات الملاحة بالقناة.
كما نوهوا بمرونة الهيئة في التعامل مع الأزمة عبر تنويع مصادر الدخل، واستحداث خدمات جديدة، إلى جانب تبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمقر مجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وكذلك مشروع قانون التجارة البحرية رقم (90) لسنة 1990.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.